المؤتمرنت - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن حجم الأنقاض التي خلفها العدوان الإسرائيلي تجاوز 70 مليون طن من الركام.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن هذه الأنقاض ناجمة عن آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمدا، ما حول القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا، وأدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة.

وأشار إلى أن عمليات إزالة الركام ستواجه معوقات جسيمة، أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، مضيفا أن إغلاق المعابر بشكل كامل والمنع الإسرائيلي المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين فاقم من حجم الكارثة.

وشدد على أن هذا الواقع المأساوي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر والتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، أكد البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من أن هذه القنابل تمثل تهديدا كبيرا لحياة المدنيين والعاملين في الميدان، وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة.

وأكد البيان أن حجم الدمار الكبير يستدعي صياغة خطة شاملة لإدارة الركام، تشمل تحديد أماكن التكدس والتعامل مع المخلفات الخطرة ووضع تصور لإعادة التدوير والتخزين المؤقت بما يضمن إعادة الحياة إلى قطاع غزة بأمان وكفاءة بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت به.