المؤتمرنت - حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من التدهور غير المسبوق في أوضاع مرضى السرطان والفشل الكلوي نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار المفروض منذ أكثر من 19 عاماً، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار الأجهزة الطبية الحيوية، وتقييد سفر المرضى للعلاج في الخارج.

وأورد بيان نشره المركز أنّ "هذا الواقع لا يترك أي مجال للشك في أنّ إسرائيل تنفّذ سياسة قتل بطيء بحق آلاف المرضى عبر حرمانهم المتعمّد من حقهم في الحياة والعلاج، وتحويل معاناتهم إلى وسيلة قاسية للعقاب الجماعي". ونقل عن مصادر طبية قولها إن "غزة تضم 12500 مريض بالسرطان، من بينهم أطفال ذوو أعمار صغيرة، وأن مرضى السرطان النساء نسبتهم 52% من إجمالي المرضى.

وذكر المركز أيضاً أن "نقص أدوات التشخيص وتوقف معظم أقسام الفحص والتصوير الطبي لم يسمح إلا بتشخيص نحو 1000 مريض فقط، فيما يُقدّر عدم تشخيص نحو 3000 آخرين يواجهون خطر تفاقم المرض من دون رعاية طبية، ما يُنذر بكارثة صحية صامتة تهدد حياتهم".

وقد تسبب انقطاع العلاج الكيميائي والعلاجات الموجهة للأورام منذ أكتوبر 2023 في وفاة ما لا يقل عن 615 مريضاً بالسرطان منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 179 في الربع الأول من العام الحالي فقط نتيجة نقص الدواء أو توقف العلاج القسري.

وقال المركز إن نحو 700 مريض فشل كلوي يواجهون خطر الموت نتيجة توقف عدد كبير من مراكز الغسل عن العمل بسبب نفاد الوقود ونقص الفلاتر والمحاليل الطبية. وأظهرت تقارير ميدانية وفاة أكثر من 400 مريض كلى خلال الفترة ذاتها، بسبب تقليص عدد الجلسات أو تعطل الأجهزة، أي نحو 40% من إجمالي الحالات المسجّلة في القطاع.

وحمّل المركز سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع، نتيجة ممارساته المتعمدة التي أدت إلى انهيار المنظومة الصحية، وأهمها منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى السرطان وغسل الكلى، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس.

وأكد أن "استهداف الاحتلال المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالعلاج الإشعاعي وغسل الكلى ضمن عمليات القصف المتكررة فاقم مأساة المرضى الفلسطينيين. وهذه السياسات تُشكّل انتهاكاً صارخاً للمادة الـ56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير الرعاية الطبية للسكان المدنيين، كذلك تُعدّ جريمة حرب بموجب المادة الـ8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأنها تمثل أحد أشكال العقاب الجماعي للسكان المحميين".

وحذر المركز من أن استمرار هذا الواقع الكارثي يعني الموت البطيء لآلاف المرضى في ظل عجز وصمت دولي غير مبرر. ودعا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والعمل فوراً لإنقاذ حياة المرضى وضمان حقهم في العلاج والسفر والكرامة الإنسانية.

وطالب برفع الحصار الإسرائيلي فوراً، والسماح بدخول جميع الأدوية والمعدات الطبية من دون قيود، وبفتح المعابر أمام المرضى ومنحهم فرصة السفر لتلقي العلاج في الوقت المناسب، وتزويد مراكز العلاج بالأدوية الكيميائية ومستلزمات غسل الكلى في شكل عاجل ومنتظم. وحث المجتمع الدولي على التحرك الفعّال للضغط على سلطات الاحتلال لوقف استخدام المرضى ليكونوا وسيلةً للعقاب الجماعي.