المؤتمرنت - عُقد بوزارة النقل والأشغال العامة اليوم اجتماع، برئاسة نائب الوزير يحيى السياني، للوقوف أمام الحادثة المؤلمة التي تعرضت لها حافلة نقل جماعي تابعة لإحدى الشركات في محافظة أبين أمس، أثناء قدومها من جدة إلى محافظة عدن عبر الطريق الدولي، والتي أسفرت عن وفاة 14 راكبا وسائقي الحافلة وإصابة سبعة آخرين.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، وعدداً من قيادات الوزارة والهيئة، الإجراءات المتبعة لضمان توفر متطلبات الأمن والسلامة في شركات النقل الجماعي الدولي.

وتطرق إلى الإجراءات التعزيزية المطبقة من قبل الهيئة في صنعاء، والمتمثلة في إلزام شركات النقل بإجراء فحص فني شامل لكل حافلة قبل كل رحلة، بما يكفل سلامة الركاب والحافلات.

وأكد الاجتماع أهمية التزام شركة النقل الجماعي بتطبيق الإجراءات المنظمة للرحلات القادمة من دول الجوار، وعدم التساهل في ذلك، خصوصاً فيما يتعلق بعدم الاستعانة بسائقين احتياطيين مؤقتين بالأجر لا ينتمون إلى الكادر الأساسي للشركة، لما يمثله ذلك من خلل قد يؤدي إلى مخاطر أثناء القيادة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات، أبرزها إلزام شركات النقل بإجراء فحص فني لكل حافلة قبل كل رحلة قادمة من دول الجوار، أسوة بالإجراءات المتبعة في صنعاء ومنع اعتماد الشركات على السائقين بالأجر اليومي أو بالرحلة.

وأقر إلزام الشركات بإرسال بيانات الفحص الفني ووثائق السائقين إلى هيئة تنظيم شؤون النقل البري قبل موعد السفر بـ 24 ساعة، للتحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والأمان.

كما أكد الاجتماع أهمية إصدار دليل خاص بإجراءات الأمن والسلامة، وإلزام شركات النقل الجماعي بتوعية الركاب بالإرشادات العامة للسلامة قبل انطلاق كل رحلة، أسوة بما هو معمول به في رحلات الطيران المدني.

وكلف الاجتماع هيئة تنظيم شؤون النقل البري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخرجات الاجتماع ومتابعة مدى التزام شركات النقل بتطبيق معايير الأمن والسلامة على مستوى كافة الرحلات.