المؤتمرنت - أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية قرار مجلس الأمن الدولي، الذي أعلن فيه تجديد العقوبات الظالمة على اليمن لعام آخر، مستنكراً تحول مجلس الأمن إلى مطّية تسّيره أمريكا خدمة للمخططات الصهيونية والغربية.

وندّد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، بسياسة مجلس الأمن الدولي ومعاييره المزدوجة ضد اليمن وقضايا الأمة، والتي تتعارض مع إرادة الشعوب الحرة الرافضة للظلم والهيمنة الصهيونية الغربية.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الذي ظل صامتاً ولم يحرك ساكنًا تجاه جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من عامين بالأسلحة والقنابل الأمريكية المحرمة دوليا، هو ذاته الذي ظل يتفرج على الصلف والعربدة الصهيونية في المنطقة، إضافة إلى صمته المعيب على الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي والحصار الذي طال الشعب اليمني لأكثر من عشر سنوات، وهو المجلس الذي يواصل سياساته المتحيزة لصالح اللوبي الصهيوني وتقديم أسوأ نموذج لازدواجية المعايير.

ولفت البيان إلى أن مجلس الأمن الذي يُمارس سياسة غض الطرف عن جرائم الإبادة في غزة والمنطقة، يقف اليوم شريكاً أساسياً وفاعلاً في مساعدة كيان الاحتلال الصهيوني المجرم والتبرير لجرائمه بحق أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني، والاستمرار كأداة للتغطية على استمرار العدوان والحصار على اليمن في تجاوز سافر للقيم والمبادئ والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأكد مجلس النواب، أن هذا المجلس تحوّل إلى أداة طيّعة بيد الصهاينة والأمريكان وأذيالهم في المنطقة، محذرًا مجلس الأمن من مغبة الاستمرار والتمادي في سياسة الكيل بمكيالين تجاه قضايا ومظلومية أبناء الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها ما يتعرض له أبناء اليمن وفلسطين.

وأوضح أنه كان الأحرى بمجلس الأمن إنفاذ القانون الدولي في محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة إزاء ما ارتكبوه من جرائم حرب في اليمن وفلسطين وعدد من دول المنطقة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدّد مجلس النواب، تأكيد موقف اليمن الثابت والداعم لقضايا الأمة، ومواجهة كافة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف الوطن ووحدته وأمنه وسيادته واستقراره.