المؤتمرنت- تقرير- جميل الجعدبي - شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذ استراتيجية لتحديث وتطوير القضاء، تمتد مرحلة تنفيذها ابتداءً من العام الجاري 2005م، وحتى عام 2015م، بغية الرفع من شأن القضاء، والارتقاء بمستوى أداء المحاكم والنيابات.
د. عدنان الجفري –وزير العدل- اعتبر الاستراتيجية -في تقديمه لها- مكسباً هاماً للقضاء اليمني، مشيراً إلى تناولها لسبل العناية بأجهزة القضاء، وأدوات ووسائل النهوض بها. وقال: (إنها استوعبت كافة القضايا التي تشغل بال القضاة وأعضاء النيابة).
وتمركزت محاور الاستراتيجية –التي سيراقب تنفيذها مجلس القضاء الأعلى- على خمسة محاور رئيسة، هي البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية، وتكوين الإدارة والقدرات القضائية؛ بالإضافة إلى التنمية والبنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأسندت الاستراتيجية مهمة حل النزاعات بين المتخاصمين عن طريق التحكيم، أو الصلح (الوساطة) للقضاة المتقاعدين اقتداءً بما أخذت به دول عربية أخرى، مثل مصر. مطالبة في نفس الوقت بضرورة تعديل قانون التحكيم الحالي، واستحداث إدارة جديدة في وزارة العدل لتنظيم ورعاية أعمال الصلح والتوفيق بين المتخاصمين (الوساطة).
ونظراً لوجود مانسبته (70%) من مبانٍ المحاكم والنيابات، إما قديمة، أو مستأجرة، لا تفي بالغرض المنشود، ولما تنفقه الدولة حيالها من مبالغ باهضة تتمثل في الإيجارات والترميمات المستمرة، أقرت الاستراتيجية في مجال تطوير البنية التحتية القضائية إنشاء مبنى نموذجي خاص بالمحكمة العليا، و(9) مجمعات قضائية موحدة للمحاكم، والنيابات الاستئنافية والابتدائية في بعض مراكز محافظات الجمهورية؛ بالإضافة إلى إنشاء (3) مجمعات قضائية للشعب، والمحاكم الابتدائية المتخصصة في المدن الرئيسية.
وإنشاء (58) مشروعاً للمحاكم، والنيابات الابتدائية في مراكز بعض مديريات المحافظات، هذا غير استكمال تنفيذ (45) مشروعاً قيد التنفيذ في بعض المديريات.
وعلى صعيد المحاكم التجارية، ولما تمثله من أهمية بالغة في ضمان استقرار المعاملات التجارية، وتشجيع الاستثمار، أكدت الاستراتيجية -في مجال القضاء التجاري- على ضرورة تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وتعديل بعض مواد قانون الرسوم القضائية، واعتبار مخرجات النظام الآلي الحديث مثل عمليات(السوفيت، وفيزا كارت) وغيرها من أدلة الاثبات وفقاً للنظم المصرفية.
كما شملت الاستراتيجية تعديل بعض مواد القانون التجاري، وقانون الحق الفكري، وإصدار قانون التجارة الإلكترونية، ولائحة الخبرة والترجمة.
وفي مجال تحديث التشريعات لقضايا الأموال العامة، كشفت الاستراتيجية عن تعديل بعض مواد القانون رقم (6) لسنة 1995م، بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا، وتعديل بعض مواد قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م.
وبخصوص محاكم ونيابات الأحداث وأهميتها في إعادة تأهيل الجانحين من الأطفال باعتبارهم ضحايا الأسرة والمؤسسات التعليمية، أو المجتمع أشارت الاستراتيجية إلى ضرورة تحديث وتطوير المحاكم ونيابات الأحداث في مدة لا تزيد عن خمس سنوات ابتداءً من العالم الجاري من خلال تعديل بعض مواد قانون الأحداث، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وإنشاء محاكم للأحداث في عواصم المحافظات التي لم يتم إنشاء محاكم فيها؛ بالإضافة إلى إنشاء إدارة لحماية الطفل في وزارة العدل.
وكانت أجهزة القضاء في اليمن شهدت –مؤخراً- حركة قضائية واسعة استهدفت إحالة (108) قضاة للتقاعد، وعزل (22) قاضياً، وإحالة (8) قضاة إلى مجلس المحاسبة، وإبقاء (3) قضاة قيد النظر.
وأسفرت الحركة القضائية عن زيادة عدد القضاة المعينين في الحركة القضائية 2004م، من (724) إلى (916) كادراً قضائياً في النيابات والمحاكم الاستئنافية والابتدائية، فيما رفع عدد المحاكم العاملة من (270) محكمة عام 2000م، إلى (281) محكمة عام 2003م.وللفصل في القضايا النوعية استحدثت محكمتين للضرائب، و(5) محاكم للأحداث.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة شملت تعيين (31) امرأة في درجات السلم القضائي، منهن (4) قاضيات، تم تعيينهن كرئيسات لمحاكم الأحداث.