المؤتمرنت - كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم عن إحصائية صادمة للأوضاع التي يعيشها أطفال اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني.

وأفادت المنظمة في بيان أصدرته تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل، 20 نوفمبر، بأن عدد الأطفال ضحايا العدوان بلغ عشرة آلاف و578 شهيدا وجريحاً خلال نحو 11 عاماً، موضحة أن الحصيلة حتى شهر أكتوبر 2025م بلغت أكثر من أربعة آلاف و232 طفلاً شهيداً، وستة آلاف و346 طفلاً جريحاً.

وأشار البيان إلى الارتفاع المهول في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة جراء العدوان على اليمن، الذي وصل إلى 4.9 ملايين شخصا حالياً، أي ما يعادل 15% من السكان، والأكثر إيلاماً أن أكثر من مليون طفل يعانون حالياً من شكل من أشكال الإعاقة، كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية وتدهور النظام الصحي.

وذكر أن استمرار العدوان والحصار ساهم بشكل مباشر في تفاقم كارثة سوء التغذية، ودفع بالأطفال نحو الهشاشة، حيث أن قرابة 17 مليون شخصا في اليمن يعانون من الجوع الحاد، أما فيما يخص الأطفال فهناك أكثر من 2.6 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم 630 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وحسب البيان فقد دفعت تداعيات العدوان والحصار بالآلاف من الأطفال إلى سوق العمل القسري، حيث بلغ عدد الأطفال العاملين في اليمن حاليًا حوالي مليونين ومائة ألف طفل، وهو ما يُشكل حوالي 35% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاماً، إضافة إلى أكثر من 1.8 مليون طفل يعملون في ظروف قاسية وهم محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية.

ولفت إلى أن أزمة النزوح الداخلي تمثل كارثة إنسانية إضافية، حيث تكشف البيانات عن أن تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النازحين لا تتوفر لهم فرص كافية للحصول على أهم احتياجاتهم الأساسية (الغذاء والمياه والتعليم)، ولا يزال حوالي 1.9 مليون طفل نازح في البلاد محرومين من الخدمات الأساسية بشكل كافٍ، ويفتقر أكثر من 700 ألف طفل نازح منهم إلى الحصول على التعليم الرسمي.

وحمّلت المنظمة العدو الأمريكي السعودي الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الجرائم، والأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان والحصار، مطالبة المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية تجاه تلك الجرائم والتدخّل الفعّال والإيجابي لوقف العدوان وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.