المؤتمرنت - جددّت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية التأكيد على استمرار قرار منع استيراد الزبيب الخارجي، بهدف تشجيع وحماية الإنتاج المحلي من هذا المحصول، لما يترتب على الاستيراد من خسائر على المزارعين، واستنزاف للعملة الصعبة.

وأهاب قطاع التسويق في الوزارة بالمستوردين بأهمية الالتزام بالتعميم الصادر عن الوزارة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى في إطار خططها وبرامجها إلى حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية وتنظيم تداولها في الأسواق.

ونفى بيان صادر عن الوزارة صحة وثيقة جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن سماح الوزارة لاستيراد كميات من الزبيب الخارجي، مؤكدًا أن تلك الوثيقة مزورة ولا تمت بأي صلة للوزارة.

وأوضح البيان أن الوزارة لم تصدر أي تعميم أو قرار يتضمن المعلومات الواردة في الوثيقة المتداولة، مبينا أن صياغتها وشكلها والمعلومات الواردة فيها لا تتوافق مع النماذج الرسمية المعتمدة داخل الوزارة، ما يؤكد بطلانها.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعتمد في نشر قراراتها وبياناتها عبر القنوات الرسمية، داعيًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل تداول أي محتوى يفتقر إلى المصداقية.

وأفاد البيان بأن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء تزوير أو نشر وثائق تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.

ولفت إلى استمرار تنفيذ قرار منع استيراد الزبيب الخارجي، بهدف حماية المنتج المحلي وتعزيز قدرات المزارعين، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تمهيدًا للوصول إلى مرحلة التصدير، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ برامجها وخططها الداعمة للقطاعين الزراعي والسمكي، والعمل على تطوير سلاسل القيمة بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.