المؤتمرنت - أكدت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، رفضها أي إجراءات أو تفاهمات مع ما يسمى بهيئة المساحة الجيولوجية في حكومة المرتزقة بعدن.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها تابعت ما صدر عن مجلس الوزراء السعودي من تفويض لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب اليمني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وحكومة المرتزقة للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي والتوقيع عليها.

واعتبر البيان، تلك الإجراءات والتفاهمات لاغية وباطلة وغير قانونية كونها منتحلة للصفة الأصلية لهيئة المساحة الجيولوجية في صنعاء.

وأضافت الهيئة "حرصًا على المصلحة العليا للبلاد وعملًا بالمسؤولية المناطة بها، واستشعاراً بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرار قرارها السيادي وحفاظاً على أداء مهامها كون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بصنعاء هي الجهة المخولة بإدارة قطاع المعادن وما يترتب عليه من عقد الاتفاقات والبروتوكولات مع نظرائها الإقليميين والدوليين، فإن الهيئة ترفض رفضاً قاطعا كل ما يخالف ذلك ويتنافى مع حقها في تحديد ما تراه مصلحة وطنية تتعلق بالحفاظ على ثروات وموارد اليمن".

كما أكدت وقف كافة الإجراءات المزمع تنفيذها مع مدعي السيادة الوطنية وحكومات الفنادق غير الشرعية التي لا تمتلك القرار على الأرض، وتجميد الإجراءات التي تسير في ذات السياق.. مهيبة بالجهات الوطنية المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة بما يضمن وضع حد للتجاوزات التي تمارسها القوي الطامعة في فرض قرارها على السيادة الوطنية والحد من التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن اليمني.