المؤتمرنت - رفضت حركة حماس ما ورد في تقرير "مجلس السلام" المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تعثر تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن التقرير تضمن "مغالطات" وتبنى الرواية الإسرائيلية المتعلقة بملف سلاح الحركة وإدارة القطاع.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن التقرير تجاهل ما وصفته بعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي تعهداته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في فرض قيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، الأمر الذي يعوق جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

ونفت حماس ما ورد في التقرير بشأن اعتبارها العقبة أمام بدء إعادة إعمار القطاع، مؤكدة أن الاحتلال هو المسؤول عن تعطيل تنفيذ الاتفاق عبر رفضه التزام بنوده والتركيز على ملف نزع السلاح.

كذلك رفضت الحركة اتهامها بالتمسك بإدارة قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أعلنت مراراً استعدادها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، ودعت إلى تمكينها من العمل، لكنها قالت إن الاحتلال يمنع اللجنة من الوصول إلى غزة لتولي مهامها.

واعتبرت الحركة أن تبني التقرير لشروط الاحتلال المتعلقة بنزع السلاح يمثل "محاولة مشبوهة لخلط الأوراق" وتعطيل مسار اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله المتفق عليها.

وطالبت حماس "مجلس السلام" وممثله نيكولاي ملادينوف بعدم الانحياز للرواية الإسرائيلية، والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وعلى رأسها وقف ما وصفته بـ"العدوان اليومي" على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان تقرير "مجلس السلام" قد زعم أن رفض حركة حماس التخلي عن السيطرة الأمنية ونزع السلاح يعد العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع غزة.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى ممارسة "ضغوط حقيقية" على حماس وباقي الفصائل الفلسطينية لإجبارها على قبول "خريطة الطريق" المطروحة.

ويأتي التقرير في ظل استمرار الخلافات حول آليات تنفيذ المراحل اللاحقة من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار، فتح المعابر، وإدارة القطاع بعد الحرب.

وسبق أن أعلنت حماس في أكثر من مناسبة قبولها بصيغة "حكومة وطنية" أو "لجنة وطنية" لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، شريطة رفع الحصار والبدء الفعلي في إعادة الإعمار.