المؤتمر نت - أعدت إدارة حكومية يمنية مختصة بعمالة الأطفال مشروعاً جديداً يتضمن تطوير برنامج وطني محدد الزمن للقضاء على عمالة الأطفال في اليمن بصورة فاعلة .
وقالت رئيسة الإدارة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تصريحها لـ"المؤتمرنت" إنها ستناقش هذا المشروع مع خبيرة دولية من برنامج "الايبك "العالمي الدكتورة "خولة مطر" التي ستصل إلى صنعاء السبت القادم للنظر في إمكانية تخصيص برنامج وطني لمحاربة عمالة الأطفال ومناقشته ،تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء بعد اعتماده نهائياً من الوزارة ، بحيث يكمل النجاحات التي تحققت في المراحل السابقة بحسب تقارير دولية في هذا الجانب .
واشترطت منى سالم تحديث مسودة السياسة الوطنية بتبني سياسة شاملة تحتوي على كثير من الجهود لتوسيع نطاق تغطية البرنامج ،إضافة إلى تحديث الإطار الحالي ليشمل تحليلاً لأحدث المعلومات حول عمالة الأطفال والتعليم، وكذا أسوء أشكال الأعمال التي يزاولونها،و مدخلات خاصة بالنوع الاجتماعي وإحصائيات الوفاة والصحة والسلامة المهنية وغيرها من المتطلبات .
وقالت: لابد من تحليل إضافي للسياسة التي تعزز فهم الربط بين عمالة الأطفال وقضايا التنمية ،مشددةً على ضرورة التأكيد على الأولويات وتعريف الأطر الزمنية والتوصل لاتفاق حول مؤشرات التقدم وتطوير خطة لتنسيق الجهود بين كل المعنيين بقضايا عمالة الأطفال ،مستعينةً بفريق من المستشارين لتحديث المسودة حسب قولها.
وتوضح خطة عمل البرنامج عدة أنشطة تستهدف الأطفال العاملين وصناع السياسة الوطنية والمنظمات الدولية ،ويتوجب القيام بها وبصورة عاجلة في ثمان مناطق تشير الدراسة إلى أنها الأكثر نسبةً في أعداد الأطفال العاملين ومنها محافظة حجة حيث يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى أكثر من (50)ألف طفل طبقاً لإحصائية أجريت عام 1999م ،تليها محافظة عمران بأكثر من( 39) ألف طفل تتهددهم مخاطر السموم الزراعية واستخدامهم في أعمال تحظر القوانين مزوالتها على الأطفال ،بالإضافة إلى الحديدة وعدن وذمار وحضرموت وإب ،تليها المحافظات الأخرى ،يساندها في هذا المجال العديد من الوزارات الحكومية (الشئون الاجتماعية والتربية والشباب والصناعة ومكاتبها في المحافظات بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية ،ومنظمات أرباب العل والعمال ،والمجلس اليمني للأمومة والطفولة ،وجهاز الإحصاء المركزي والبنك الدولي واليونيسيف ).
واعتبرت رئيسة الوحدة أن البرنامج يهدف إلى القضاء على عمالة الأطفال في اليمن وذلك بعد إعداد معلومات ضرورية ستقود إلى تبني سياسات غير خاطئة في محاربة عمل الأطفال مع التركيز على أسوء الأعمال التي يزاولونها .
وأضافت أنها ستقدم إلى خبيرة الايبك التقارير الفنية والمالية المرفقة بالخطة إثر تلقيها وعداً بزيادة نسبة الدعم بعد النجاح الذي حققته الوحدة بناء على تقرير منظمة العمل الدولية بذلك ، كما ستقوم لاحقاً بتقديم تقرير تقييمي نصفي وفق أنظمة الايبك المشرفة على التنفيذ .
وأشارت بهذا الصدد إلى أن "الايبك" ستراقب عن كثب ضمان سير المشروع في المسار الصحيح فنياً ومالياً بفترات محددة من الزمن ،حيث سيلي ذلك تقييماً نهائياً من الوحدة يتضمن الإنجازات والقصور والضوابط والدروس المستفادة للأخذ بها في المراحل المستقبلية .
يشار إلى أن عدد الأطفال العاملين في اليمن يصل إلى أكثر من (400) ألف طفل وطفلة تحت سن الخامسة عشرة يشكلون نسبة (12%) من إجمالي نسبة الأطفال مادون الخامسة عشرة البالغة (46,2%) من عدد السكان في اليمن .