المؤتمرنت - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المبدأ الذي يحدد طبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، إلى أن عشرات الشهداء ومئات الجرحى والتدمير الممنهج لما تبقى من بنية تحتية في اليمن منذ استهداف مطار صنعاء في منتصف هذا العام، وضع القوات المسلحة اليمنية أمام مسؤولية الرد على تلك الجرائم.

وذكّرت بتجاهل النظام السعودي لكل المطالبات برفع الحصار ووقف استهداف مطار صنعاء الدولي على مدى ١٢ عامًا بما فيها المطالب الأممية، مشيرة إلى تعرض مطار صنعاء لمئات الغارات وتعرض بنيته التحتية للاستهداف حتى قبل الاستكمال الصهيوني لاستهداف المطار.

وأوضحت، أن رفع الحصار وإنهاء العدو السعودي لكافة أنشطته العدائية تجاه اليمن أقل كلفة عليه من مغامراته التي ستُلحق به ضرراً استراتيجياً.

ونصحت شركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية أن تُنسق مع مركز العمليات الإنسانية اليمني وأن هذا يمثل إخلاء للمسؤولية الأخلاقية والقانونية.

كما أكدت أن ما يمارسه النظام القطري من أنشطة عدائية سياسية وإعلامية يجعل منه شريكاً في دماء ومعاناة الشعب اليمني، لافتة إلى التراجع الكبير للدور القطري المعروف بالتوسط في حل الصراعات والاصطفاف الخاطئ مع النظام السعودي الظالم الذي يشكل خطورة عليه، داعية إياه إلى مراجعة موقفه الشريك في الاستهداف للشعب اليمني إعلامياً وسياسياً.

ولفت البيان، إلى أن العور الذي يعتري الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، يكشف جزءاً من هذه الأنشطة المشبوهة والتي تشرعن الجرائم السعودية في اليمن.

وقال البيان "ما لم يرعوِ العدو السعودي ويعود إلى رشده ويكف عدوانه وتدخله في الشأن اليمني فإن القادم - بإذن الله- سيكون أعظم، وعلى أصحاب البيانات والإدانات مدفوعة الثمن أن يدفعوا بالمجرم السعودي للكف عن إجرامه وعدوانه وتدخله في الشأن اليمني، وإلا فإن القائمة ستطول، وصراخ وعويل العدو السعودي سيكون هو عنوان المرحلة القادمة".

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن تحويل النظام السعودي باب المندب إلى ساحة مواجهة عسكرية دون أن يبدي المجتمع الدولي قلقه، يكشف حقيقة النوايا والدوافع لمن رفعوا الأصوات عندما بسط اليمن سيادته على أراضيه.