المؤتمر نت - قبلت اسرائيل البدء قريبا في انسحاب تدريجي من الضفة الغربية الى خطوط ما قبل الانتفاضة، لكنها ابقت على تشددها في ما يخص إطلاق الأسرى، في وقت تنوي الادارة الاميركية احياء التعاون الامني الثلاثي مع الجانبين، وباشراف وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه»، لتفادي انهيار الهدوء الحالي.
اتت هذه التطورات بعد اجتماع ماراثوني دام لنحو خمس ساعات في تل ابيب بين وفدين فلسطيني برئاسة محمد دحلان وزير الامن السابق واسرائيلي برئاسة شاؤول موفاز وزير الدفاع لبحث تفاصيل اجندة القمة المرتقبة بين محمود عباس (ابومازن) رئيس السلطة الفلسطينية وارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي، لبحث قضايا اعلان الهدنة والاسرى واستئناف المفاوضات السياسية.
وقال نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني لوكالة « اسيوشيتدبريس » أمس ان الثامن من فبراير المقبل هو الموعد المرجح للقمة، لان كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية ستلتقي شارون في القدس وابومازن في رام الله في السادس من فبراير. وفي ما يخص اللقاء مع دحلان قال موفاز «إحدى القضايا التي جرت مناقشتها تسليم مدن (في الضفة الغربية) من المحتمل جدا ان تنقل المسؤولية (لقوات الامن الفلسطينية) في بعض المدن في الايام القليلة المقبلة. يفترض ان نجتمع مرة اخرى قريبا لوضع اللمسات النهائية على بعض القضايا».
وكشفت مصادر اسرائيلية لوكالة « اسيوشيتدبريس » ان اجتماعا امنيا بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين سيعقد اليوم الاثنين لبحث الخطة الخاصة بهذا الانسحاب، في حين من المقرر ان يعاود دحلان وموفاز اللقاء الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات النهائية على تفاهم الانسحاب من خمس مدن في الضفة في محاولة لاحياء تفاهم مماثل توصلا اليه قبل عامين، اضافة لبلورة اجندة قمة ابومازن وشارون. وقال صائب عريقات الوزير الفلسطيني لشؤون المفاوضات ان الجانب الاسرائيلي وافق خلال الليلة قبل الماضية على البدء في غضون ايام بالانسحاب التدريجي من مناطق السلطة في الضفة.
وأكد حسن ابولبدة، امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، للوكالة نفسها ان «الاسرائيليين ابلغوا الفلسطينيين رسميا انهم مستعدون للبدء في الانسحاب من مناطق السلطة في الضفة بشكل وشيك والعودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل اندلاع الانتفاضة» في التاسع والعشرين من سبتمبر 2000، مشيرا الى ان بعض الحواجز ونقاط التفتيش ستزال. وتوافق ذلك مع تصريح موفاز، امس، والذي قال فيه انه حدد لنفسه هدفا يقضي بإنجاز الانسحاب من قطاع غزة والانسحاب من مدن الضفة «في نهاية العام على ابعد حد».
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان رام الله وطولكرم ستكونان اول مدينتين تنقل فيهما المسؤوليات من جديد الى السلطة الفلسطينية التي سيكون في امكانها نشر عناصر مسلحة لحفظ الامن فيهما. وقد تليهما قلقيلية واريحا وبيت لحم.
وفي اشارة الى الرضى الاسرائيلي عن اجراءات التهدئة الفلسطينية قال موفاز لاذاعة جيش الاحتلال «أثبتوا خلال الايام القليلة الماضية انهم نفذوا ما تعهدوا به. لم يتوقف الارهاب بعد... لكن ابدوا استعدادا لمواصلة تحمل المسؤولية والمضي قدما في التعاون الامني».
ولفت الى انه بحث مع دحلان قضية الافراج عن الاسرى بشكل عام «ولم يتخذ قرار بشأن الحجم والتوقيت»، لكن «اسيوشيتدبريس» نقلت عنه موقفا متعنتا في هذا الشأن، بالقول ان اسرائيل لن تغير المعايير المتبعة في ما يخص اطلاق السجناء وفي مقدمتها رفض الافراج عمن هم «تلوثت ايديهم بالدماء» في اشارة الى المشاركة في عمليات للمقاومة.
وكان احمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني، قال في موازاة ذلك، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين تم بثها ليل السبت الاحد ان «هذه الحوارات (بين السلطة والفصائل) حققت نتائج ممتازة وجيدة وسيكون هناك حوار خلال الايام الثلاثة او الاربعة المقبلة في القاهرة او لقاءات على مستوى القيادات الفلسطينية».
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس، عن ان الادارة الاميركية طالبت اسرائيل والسلطة بتجديد نشاط جهاز التنسيق الامني الثلاثي التابع للولايات المتحدة برئاسة مندوبين من «سي آي ايه». وبحسب الصحيفة فان مسؤولين اميركيين كباراً يرون ان نشاط هذا الجهاز سيساعد على منع التصعيد والحفاظ على العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين في حال وقوع هجمات ضد اهداف اسرائيلية.
واعتبر المسؤولون الاميركيون انه حتى لو تم تحقيق وقف اطلاق نار في الاراضي الفلسطينية فان جهات متطرفة ستحاول تشويشه بتنفيذ هجمات مسلحة، وانهم يخشون من رد فعل اسرائيلي قاس يؤدي الى وقف العملية السياسية ولذلك تريد الولايات المتحدة «تحييد أي تأثير للهجمات» المفترضة. وأضافت ان بورتر غوس رئيس «سي آي أيه » و ستيف هادلي مستشار الامن القومي الاميركي اجتمعا الاسبوع الماضي مع رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي « الشاباك» افي ديختر في واشنطن.
وتناول الاجتماع تجديد عمل نظام التنسيق الثلاثي.
لكن اسرائيل غير متحمسة لاحياء هذا النظام الثلاثي الذي اقيم في اعقاب اتفاق واي في العام 1998 وانهار مع اندلاع الانتفاضة، رغم انها لن تستطيع رفضه حال اقترحته واشنطن. وبالتوازي مع الجهود الاميركية المفترضة، يصل الى الأراضى الفلسطينية الأحد المقبل وفد أمنى مصرى رفيع المستوى للاطلاع على احتياجات الأجهزة الأمنية الفلسطينية من اجل القيام بمهامها.
وكانت مصادرمصرية مطلعة ذكرت ان وفدا من الضباط الفلسطينيين مكوناً من 42 ضابطا فلسطينيا سيغادرون الأراضى الفلسطينية الى القاهرة الخميس المقبل للتدريب وهى الدفعة الأولى من الضباط ستليها دفعات أخرى.