المؤتمر نت - تدور نقاشات في الوسط الصحفي منذ فترة لتحديد ماهية التشريعات المفترض إدراجها ضمن التعديل المزمع على قانون الصحافة والمطبوعات. محور ارتكاز ذلك الجدل ومفتتحه –أيضاً- يتمثل في التوجيه الرئاسي الذي أصدره فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بإجراء تعديل على القانون يهدف إلى حضر عقوبة الصحفي بالحبس بسبب رأيه.
وخلال سنوات حكمه عرف رئيس الجمهورية بكونه صديقاً للصحفيين إشارة إلى مواقفه الداعمة لمهنة الحرف -وقربه من أرباب الكلمة، ولقاءاته الكثيفة بهم.
وبخلاف ما يمكن أن يكون أمراً معهوداً -بالنظر إلى نظرائه في بلدان شتى، فإن الرئيس علي عبدالله صالح يبادر إلى حث الصحفيين باستمرار على المزيد من الشجاعة ونقد الظواهر السلبية. وبموازاة تشديده على أهمية أن تمارس السلطة الرابعة دورها الخلاق، فإن الرئيس يتحرى الصحفيين بنفس القدر على توخي الدقة في النشر؛ حتى لا تتحول تجربة الحريات الصحفية إلى واحدة من أعمال الفوضى؛ ولأن تراكم التجربة لم يصبح كافياً بما يوفر إمكانية منع اختلالات النشر، فإن أخطاءً على الطريق كانت تحدث، ثم يتدخل الرئيس شخصياً- وعبر موقعه الرسمي كرئيس للجمهورية، ورئيس لمجلس القضاء الأعلى، مقيلاً عثرات الكتاب الذين يعِّرضون مستقبلهم المهني لتبعات قانونية نتيجة إخلالهم بقوانين النشر.
ويمكن الإشارة –هنا- إلى آخر مستجد في هذا الصعيد؛ إذْ يحتفي الوسط الصحفي -منذ يوم أمس- بقرار العفو الذي أصدره فخامة الرئيس ،لصالح الصحفي عبدالكريم الخيواني-رئيس تحرير صحيفة "الشورى"، -المحكوم عبر درجتين قضائيتين بالسجن لمدة عام، وبالطبع فقد كان ممكناً رؤية الصحفي الخيواني طليقاً قبل هذا الوقت، لولا أن إجراءات قانونية تسبب فيها محامي الدفاع عن الخيواني، أعاقت استخدام رئيس الجمهورية صلاحياته في اتخاذ قرار الإفراج.
وحسب المصادر فإن قرار الإفراج قد اتخذ في وقت سابق، وبالتحديد غداة صدور الحكم الابتدائي.
ثم أُرجئ قرار الإفراج، نتيجة قيام محامي الدفاع بجعل عملية التقاضي مستمرة من خلال طلبه برفع القضية على محكمة الاستئناف. إذْ أنه من الناحية القانونية، ليس من صلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل في أي قضية مطروحة أمام أية محكمة قبل أن تبت فيها المحكمة المختصة، التي يجري التقاضي أمامها، بحكم محدد.
ولاشك أن وقوف الرئيس إلى جانب الصحفيين والتدخل لوقف نفاذ الأحكام ضدهم، يعد دعماً لتجربة تتطور بوتيرة متسارعة.