المؤتمر نت - في خطوة قد تعيد التوتر بين البلدين إلى الواجهة، دانت محكمة أمن الدولة العليا المصرية أمس دبلوماسياً إيرانياً بالتجسس لصالح طهران، وحكمت عليه غيابياً بالسجن 25 عاماً، فضلا عن السجن 35 عاماً للمتهم المصري الرئيسي في القضية. وأصدرت المحكمة حكماً بسجن المتهم المصري محمود عيد محمد دبوس في هذه القضية لمدة 35 عاما بتهمتين : الأولى التخابر لصالح دولة أجنبية، والثانية التخطيط لاغتيال قيادات سياسية في مصر والقيام بأعمال إرهابية ، فيما حكمت على الدبلوماسي الإيراني محمد رضا حسين دوست غيابياً بالسجن 25 عاما.
ونصت عريضة الاتهام في القضية التي كشفت في ديسمبر الماضي على أن دبوس «31عاما» «بعث إلى إيران معلومات حيوية ومهمة عن أماكن في مصر والأوضاع في السعودية بما في ذلك منشأة البتركيميائيات في ينبع، وتبادل المعلومات مع أشخاص يعملون لحساب الحرس الثوري الإيراني للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد إضافة إلى التخطيط لاغتيال القيادة السياسية متمثلة في شخص السيد الرئيس حسني مبارك».
وقال المدعي العام المصري إن دبوس أمد حسين دوست بمعلومات ساعدته على التخطيط لهجوم في ينبع في مايو الماضي أدى إلى مقتل خمسة مهندسين غربيين. وكان الادعاء وجه إلى دبوس اتهاماً بالحصول على مبالغ مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل الإدلاء بمعلومات عن عدد من المواقع في مصر، فيما اتهم دوست بتقديم أموال إلى دبوس مقابل معلومات عن منشأة بتروكيميائية في ميناء ينبع السعودي. وكان حسين دوست الذي كان يعمل بمكتب رعاية المصالح الإيرانية غادر مصر وعاد إلى إيران. (وكالات)