المؤتمر نت - جميل الجعدبي - حذَّر الدكتور عبدالله باوزير-رئيس الهيئة العامة للآثار والمخطوطات- من خطورة تنامي ظاهرة تهريب وتدمير الآثار اليمنية.
مشيراً -في مؤتمر صحفي عقد اليوم- إلى أن انتشار ظاهرة تهريب الآثار يتم عن طريق اتجاهين: الأول داخلي، عن طريق التدمير والنبش العشوائي للمناطق الأثرية في المحافظات النائية، ومن ثم بيعها إلى تجار عرب ويمنيين، بينما يتم الاتجاه الثاني خارجياً عن طريق شبكات التهريب لجنسيات أجنبية مختلفة بمساعدة اليمنيين أنفسهم.
وفي رده على سؤال لموقع (المؤتمرنت) حول مصير معرض الحضارة اليمنية المكون من (500) قطعة أثرية تتنقل في أوروبا ودول أمريكا منذ العام 1997م، أوضح الدكتور باوزير أن القطع بحالة جيدة؛ حيث تتواجد حالياً في مخازن آمنة بصقلية، مؤكداً أن المعرض سيعود إلى اليمن بشكل نهائي في نهاية يونيو القادم، بعد عرض محتوياته على المواطنين الأمريكيين في واشنطن.
مشيراً إلى أن كندا تقدمت بطلب استضافة المعرض، لكن هيئة الآثار في اليمن لم تبت في ذلك الأمر.
وكشف رئيس هيئة الآثار عن قصور واختلالات عدة في القوانين والتشريعات المتعلقة بالآثار. آملاً من الجهات المسئولة والمواطنين الاضطلاع بمسئولياتهم الوطنية تجاه المحافظة على المخزون الحضاري للبلاد.
مشيراً إلى أن الهيئة تحاول جاهدة الحد من ظاهرة تهريب الآثار من خلال تسوير بعض المواقع الأثرية، أو تفعيل سلطة الضبط القضائي، ونيابة الآثار وتعيين مندوبين للهيئة في كافة المنافذ الحدودية، والتواصل مع الشرطة الدولية.
كما دعا باوزير الفعاليات الشعبية في القرى والمديريات اليمنية لإقامة متاحف خاصة بمناطقهم للاستفادة منها من خلال زوار المنطقة وحفظها للأجيال القادمة.
وتحدث مسئول الآثار عن عمليات نهب الآثار في اليمن، واصفاً من يقومون بهذه الأعمال بضعفاء النفوس، وفاقدي الوطنية. منوهاً إلى أنهم قاموا بنبش موقع أثري بحثاً عن الذهب، وحين فشلوا في الحصول عليه قاموا بالقضاء على الموقع نهائياً بسرقة أحجاره.
وفي المؤتمر الصحفي –الذي حضره عدد من مندوبي الوسائل الإعلامية، ومراسلي الوكالات والقنوات العربية والأجنبية- تحدث باوزير عن استراتيجية أعدتها هيئة الآثار لمكافحة تهريب الآثار، معترفاً بعجز وزارة الثقافة وهيئة الآثار عن اتخاذ إجراءات ناجحة للظاهرة أمام ما وصفه بسيل من السرقات والتهريب المستمر للآثار.
وتضمنت استراتيجية مكافحة تهريب الآثار - تكريس نظام التفتيش الأثري والمكتبي- والقيام بالمسح الشامل للمواقع الأثرية في اليمن، وتعزيز العلاقات مع الأجهزة الأمنية، وإنشاء شبكة إلكترونية على مستوى الجمهورية.
هذا وكانت الأجهزة الأمنية في المنافذ الجوية اليمنية ضبطت خلال العام الماضي نحو (2000) قطعة أثرية في مطار صنعاء، و(3) قطع في الحديدة وقطعة في مطار عدن، كانت في طريقها للتهريب خارج اليمن.