المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - من "232" مادة وقفت " 71" منها في مرمى تعديلات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي بدأت نقاشها العام في القاعة أول الأسبوع الفائت وتتواصل في فترة المجلس منتصف مايو المقبل بعد نقاشات مكولسة دامت قرابة العامين.
وحددت اللجنة مبرراتها للتعديل بتفعيل الدور الرقابي للجان المجلس وإزالة القيود والإجراءات البيروقراطية التي تعيقها عن أدائها لمهامها وممارستها لاختصاصاتها التشريعية والرقابية وإعادة النظر في اختصاصات بعضها، وأيضا إعادة النظر في مهام الأجهزة الرئيسية للمجلس إضافة لإيجاد نصوص واضحة بشأن الحقوق المالية للأعضاء.
أما أهم القضايا التي عالجتها اللجنة في إطار اللائحة فهي مهام واختصاصات الأمانة العامة للمجلس وآلية طلب المعلومات والبيانات والحصول عليها من قبل اللجان، وتوجيه الأسئلة للمحافظين أسوة بالوزراء، وكذلك آليات ومواعيد دراسة الحسابات الختامية لموازنة المجلس وميزانية الدولة.
غير أن موادا متعلقة بهيئة رئاسة البرلمان ودعوة الوزراء مباشرة للجان، والمزايا المادية والأدبية للأعضاء بعد انتهاء عضويتهم شكلت عقبات تم تجاوز بعضها في الأسبوع الماضي وأخرى مازالت تنتظر الجدل.

الزواج الكاثوليكي
كانت أهم المواد المثيرة للجدل بين هيئة رئاسة المجلس ولجنة اللائحة هي المادة"17" التي رفع التعديل – المقر- معدل تداول موقع الرئاسة ثلاث مرات خلال الدورة التشريعية عوضا عن انتهاء فترتها بفترة المجلس ذاته كما كان النص الساري.
تعديل المادة" 27" من جهته قلص من صلاحيات هيئة الرئاسة من خلال إعطاء الحق للجان بدعوة الوزراء مباشرة دون العبور في قطارة الرئاسة، كما سلبها النص الجديد للفقرة "ب" من المادة" 75" سلطة الانفراد بترشيح الأمين العام للمجلس وإناطتها بأغلبية الأعضاء.

مزايا الأعضاء.
منحت لجنة اللائحة في تعديلها للمادة" 208" للأعضاء حق الحصول على مكافئات شهرية بعد انتهاء عضويتهم تعادل ما يتقاضاه الوزير الذي ترك وزارته وأيضا احتفاظهم برواتهم من جهات أعمالهم السابقة إلى جانب مستحقاتهم من المجلس حسب تعديل المادة" 210" وبخصوص الامتيازات الأدبية بعد انتهاء فترة العضوية أعطت نفس المادة رئاسة المجلس ولجانه حق الاستعانة بالنواب السابقين كمستشارين.
وهذه المزايا أثارت حفيظة الحكومة التي شكلت لجنة من جانبها للتباحث حولها مع لجنة اللائحة كون المواد الأخيرة لم تقر حتى الآن.

مالية البرلمان والحكومة

وعلى مسار الإصلاحات المالية حددت تعديلات المواد" 184" ، " 187" المواعيد بدقة لإعداد ومناقشة ميزانية البرلمان وحسابه الختامي كما أضيفت للمادة" 187" فقرة تنص على قيام لجنة الشئون المالية بالجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته، وأيضا نص تعديل المادة "188" على أن( تحدد اللجان الدائمة للمجلس في ضوء خططها وبرامج عملها السنوية المتطلبات والاحتياجات المادية والفنية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج وتغطية أنشطتها المختلفة ويجب عند إعداد مشروع موازنة المجلس مراعاة تلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات) خلافا للمادة السابقة التي تطرقت للموضوع بغموض.
ويتوقع مهتمون أن يخفف النص الجديد من اتهامات بعض اللجان لهيئة رئاسة البرلمان بعرقلة أعمالها.
وفيما يخص التعامل مع الميزانية العامة للدولة أضيفت للمادة" 173" فقرة تبيح للبرلمان حق مساءلة الحكومة عن تأخير عرض حسابها الختامي على المجلس في المدة المحددة وهي تسعة أشهر كحد أقصى من السنة التالية.
وكذلك ألزمت فقرة جديدة في المادة" 175" اللجنة المالية التابعة للبرلمان بإعداد تقريرها للمجلس خلال فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة حساب الحكومة الختامي إليها.
وضبط تعديل المادة " 177" فترة تقديم اللجان البرلمانية الدائمة لتقاريرها حول تقارير الجهاز المركزي بشهر لرفعها للنقاش العام في المجلس بدلا عن المدة المفتوحة في النص القديم للمادة.