نزار العبادى - اشاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بجهود الحكومة اليمنية فى مجال مكافحة الإرهاب، مقدرا الخطوات العملية التي تم اتخاذها على صعيد محاكمة الإرهابيين المتهمين بقضايا مختلفة بينها تفجير الناقلة الفرنسية (لامبرج) والمدمرة الأمريكية "كول" ومحاولة اغتيال السفير الأمريكي، وقتل الأطباء الأمريكيين في جبلة وغيرها.
كما أشاد بالتعاون اليمني السعودي في مراقبة الحدود، ومنع المتسللين ومهربي الأسلحة من العبور بين البلدين، متطرقاً أيضاً إلى التعاون اليمني - الأمريكي في مكافحة الإرهاب، ومؤكداً رغبة اليمن في مكافحة الإرهابيين الدوليين وعدم السماح لهم باستخدام سواحلها وموانئها البحرية.
وتناول التقرير منظمتي حماس والجهات الإسلامي الفلسطينية واعتراف اليمن بهما كمنظمات شرعية، منوهاً إلى أن كلا المنظمتين لم تتورط في أي أنشطة إرهابية تذكر في اليمن.
غير أن التقرير انتقد الحكومة اليمنية بصراحة لعدم اتخاذها اى اجراءات – كما قال - على صعيد منع سفر الشيخ عبد المجيد الزندانى الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح وتجميد أمواله ، معتبراً ذلك خرقاً لقرار لجنة الأمم المتحدة المرقم (1267).
وفيما يلي نص التقرير:

التقرير:
واصلت اليمن خلال العام 2004 تقديم الدعم للحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، واتخذت إجراءات ضد القاعدة والمتطرفين المحليين، فألقت القبض على العديد من الأشخاص المتهمين بالارتباط بتنظيم القاعدة، ومحاكمة المذنبين بارتكاب أعمال إرهابية.
في 28 أغسطس أدانت محكمة صنعاء الابتدائية 14 عضواً في القاعدة بتهمة الهجوم عن الناقلة الفرنسية "لامبرج" في أكتوبر 2002م، وقتل ضابط بوزارة الداخلية بهجوم في نوفمبر 2002على طائرة "هليكوبتر" تابعة لشركة نفطية، وبالتآمر للهجوم على إدارات الطيران المدني والإرصاد الجوي، والتآمر لمهاجمة أربع سفارات أجنبية بصنعاء، والتخطيط لاغتيال السفير الأمريكي، وتزوير وثائق لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وقد واجه أثنان من المتهمين عقوبة الإعدام غيابياً، فيما حكم على المتهمين الآخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 3-10 سنوات. وطبقاً للقانون اليمني فإن كل المدانين والمتهمين يتمتعون بحق استئناف الحكم، وجميع المتهمين قاموا باستئناف الحكم الصادر بحقهم، إلاّ أن جدلاً يدور حول أن بعض الأحكام كانت مخففة للغاية، ومن المؤمل أن يتم حسم الاستئناف أوائل عام 2005م.
وفي 15 سبتمبر أنهت محكمة صنعاء الابتدائية محاكمة 5 متهمين بالهجوم على المدمرة الأمريكية "يو إس إس" كول في 12 أكتوبر 2000م بميناء عدن، وقتل (17) بحاراً أمريكياً، وإصابة (35) آخرين.
وكان بين هؤلاء المتهمين جمال البدوي، وفهد القوسي، اللذان تم إعادة اعتقالهما في العاشر من مارس من قِبل السلطات اليمنية عقب فرارهما من سجن عدن في إبريل 2003م.
وفي 29 سبتمبر أصدرت المحكمة حُكمين بالإعدام بحق الرؤوس المخططة للانفجار: (البدوي، وعبدالرحيم الناشري غيابياً)، كما تم القبض على ثلاثة آخرين والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين (5-10) سنوات لقيامهم بأدوار في الهجوم، وهذه القضايا كانت قيد الاستئناف من قبل كلاً من الحكومة والدفاع بنهاية 2004م.
وقد استمعت المحكمة اليمنية العليا لطلب الاستئناف في الحكم بالأعوام، الخاص بعبدالرزاق الكامل، وعلي أحمد جار الله، في قضية ثلاثة مواطنين أمريكيين في جبلة في 30 ديسمبر 2002، وقد صدر قرار نهائي في هذه القضية، وقد عبرت اليمن عن رغبتها في مكافحة الإرهابيين الدوليين من خلال رفضها لاستخدامهم سواحلها البحرية وموانئها.
وخلال العام الماضي رفعت اليمن من قدراتها الأمنية البحرية، وقامت الولايات المتحدة بتزويد اليمن بتدريب واسع وثمانية زوارق لحرس السواحل، التي يمكن رؤيتها اليوم تقوم بدوريات على امتداد الشريط الساحلي، وتتوسع عمليات حرس الحدود، للحيلولة دون استخدام اليمن كمحطة مرور لتسلل الأشخاص، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات.
بقي أمن الحدود البرية -على امتداد الخط الحدودي الطويل من السعودية- مثار لاهتمام الرئيس- ففي فبراير وافقت اليمن والسعودية على التعاون الوثيق من أجل مواجهة مهربي الأشخاص والأسلحة، عبر حدود البلدان، وقد وافق البلدين أيضاً على إقامة دوريات مشتركة وزيادة المراقبة.
إن القدرة الحكومية على الحد من تمويل الإرهاب بقي محدوداً. ففي فبراير شخص قرار لجنة الأمم المتحدة رقم (1267) شيخاً يمنياً بارزاً، وزعيما قياديا في حزب الإصلاح هو عبدالمجيد الزنداني بصلته بالقاعدة، إلاَّ أن الحكومة اليمنية لم تتخذ أي فعل لمنع سفره، أو لتجميد أمواله؛ وفقاً لما يمليه قرار الأمم المتحدة، واستمر الزنداني على الظهور كشخصية بارزة في الأحداث العامة.
اليمن استخدمت لجنة حوار إسلامية يرأسها قاضي بارز لتواصل حوارها مع المعتقلين على ذمة ارتباطهم بجماعات إرهابية وعناصر متطرفة. وفي عفو رمضان من عام 2004 أطلقت الحكومة سراح (100) معتقلٍ أمني مدعية بأن تم إعادة تأهيلهم، وتم أخذ تعهدات منهم بالالتزام بالدستور والقوانين، وحقوق غير المسلمين، وعدم انتهاك المصالح الأجنبية.
وواصلت عدة منظمات إرهابية تبوء حضور في اليمن خلال 2004، فحماس، ومنظمة الجهاد الإسلامية الفلسطينية (PIJ) يتم الاعتراف بهما كمنظمات شرعية، وتمتلك حماس مكتباً لها في اليمن.
إلاَّ أن كلا المنظمتين لم تتورط بأي أنشطة إرهابية معروفة في اليمن، فيما منظمة الجهاد الإسلامية الفلسطينية ليست لديها أي حضور حركي معروف. وتحصل حماس على تمويل واسع من خلال المساجد والمنظمات الخيرية الأخرى في مختلف أنحاء اليمن، بينما تم إضعاف البنى التشغيلية لتنظيم القاعدة في اليمن، وتشتيتها، وظل الاهتمام حول محاولات القاعدة، لإعادة تشكيل خلاياها الحركية في اليمن.