المؤتمرنت ـ عبدالودود الغيلي - تعقد وزارة المالية في التاسع من مايو الجاري ورشة عمل حول التبويب تصنيفات الموازنة الإقتصادية بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالة التنمية البريطانية ، سعياً منها إلى الخروج بآلية عمل اولية لتنفيذ عملية الانتقال تأخذ بالمعطيات والمستجدات الواجب مراعاتها عند التطبيق ، وبما يتلائم مع ظروف اليمن .
وفي هذا الإطار تعمل الوزارة حالياً على اعداد خطة للانتقال من تصنيفات الموازنة الاقتصادية والوظيفية العامة للدولة لعام 1986م الى تصنيفات الموازنة لعام 2001م وفق دليل الاحصاءات المالية للحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2001م ، الذي يأتي في اطار تطبيق برنامج التحديث والاصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة .
و تهدف الوزارة من خلال الانتقال الى التبويبات الجديدة ، الى اصلاح ادارة الموازنة العامة وتفعيل دورها الرقابي ، من خلال تقليص تبويب الموازنات العامة الغير مبوبة ، وادراج الحسابات الجارية المصنفة خارج اطار الموازنة العامة ، والذي من شأنه الاسهام في تعزيز فاعلية النفقات العامة في المجالات الاكثر اهمية المتمثلة في البنى التحتية ومجالات الصحة والتعليم والامان الاجتماعي ، وتحقيق اكبر قدر من الشمولية لبيانات ومعلومات الموازنة .
كما تسعى الى تحديد خطوات واجراءات عملية الانتقال الى التصنيفات الجديدةللموازنة ، وكذا تحديد المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ عملية الانتقال، والخروج بآلية تنفيذية لعملية الانتقال ابتداءً من العام 2007م حتى العام 2014م .

ويبحث الخبراء الوطنيين المختصين بإعداد الخطة عن تقنيات وفنيات التصنيفات الجديدة لتحديد كيفية التعامل معها ، وتقييم الاختلافات التي يحتوي عليها نظام التصنيف الجديد ، اضافة الى التعديلات التشريعية الواجب اجراءها على القوانين واللوائح المنظمة للموازنة لتسهيل عملية الانتقال .
كما سينظرون وبمشاركة عدد من خبراء صندوق النقد الدولي في التجربة المصرية في تنفيذها عملية الانتقال من تصنيفات الموازنة لعام 1973م الذي كان اساس تبويب الموازنة المصرية ، الى التصنيفات الجديدة ، بهدف التعرف على المشاكل والمعوقات التي رافقت عملية الانتقال .
وبهدف الانتقال التدريجي الى التبويب الاقتصادي للايرادات والنفقات وفق الاساس النقدي لاعداد الموازنة ، مع مراعاة تحقيق العمومية والشمول للموازنة .