المؤتمر نت - قال مستثمرون ورجال أعمال يمنيون وسعوديون اليوم انهم يسعون إلى الاتفاق مبدئياً لإنشاء شركة متخصصة بينهما لمواجهة تحديات تسويق منتجات البلدين والتي تبرز في ظاهرة التهريب وعدم صلاحية المنتج.
وفي مستهل افتتاح أعمال المتندى الذي يستمر ثلاثة أيام قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محفوظ شماخ إن الاجتماعات اليمنية السعودية لرجال أعمال وتجار البلدين تأتي لتوثيق مصالح البلدين المشتركة وخصوصاً بين القطاعين الخاص اليمني والسعودي.
وأوضح أن المنتدى سيناقش في ندوته التعريفية برامج الصادرات السعودية والتعرف على حجمها وإمكانية زيادتها بحل المشاكل والظروف التي تواجهها مراكز تنمية صادرات البلدين.
من جانبه قال المهندس حسين حسن أبو داوود-رئيس الوفد السعودي-نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية إن نمو التبادل التجاري بين اليمن والسعودية، ارتفع خلال الفترة 1999م –2003م من (723) مليون ريال سعودي إلى حوالي مليار و(400) مليون؛ أي بنسبة 83% إلى جانب بلوغ عدد المشاريع المشتركة المقامة في السعودية (179) مشروعاً قيمتها تفوق المليار و(300) مليون ريال سعودي.
وسيسعى رجال المال والاعمال والمستثمرون السعوديون اليمنيون إلى إنشاء شركة مشتركة متخصصة في أعمال التسويق لحل مشكلة النقل والتخزين السيء الذي يؤدي إلى إتلاف المنتجات.
وقال مصدر اقتصادي يمني لـ"المؤتمرنت" على هامش الاجتماعات أن الجانب اليمني تقدم بمقترح لإنشاء الشركة؛ حيث سيتم وضع دراسة حولها واستعراض الية عملها وفق اتفاقية ستحدد حصص الجانبين وتوجد استثمارات سعودية في عدد من مناطق اليمن تصل إلى (42) مشروعاً في المجالات الإنتاجية والخدمية.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن حجم استثمارات السعودية في اليمن يصل الى (50) مليار ريال، بما يعادل اكثر من(250) مليون دولار.
وشهد النشاط الاستثماري السعودي في اليمن تطوراً ملموساً ومتقدماً عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في جدة عام 2000م إذْ انهت الاتفاقية مشاكل ونزاعات بين البلدين ظلت لأكثر من 50 عاماً.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشارك بجناح يضم أكثر من ستين شركة ومصنعاً سعودياً في معرض اليمن التجاري، الدولي السابع المقام بالعاصمة صنعاء.