المؤتمرنت- أنور حيدر - استكمالاً لخطة برنامج السلامة الإحيائية نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بالبرنامج الوطني للسلامة الإحيائية -اليوم بصنعاء- ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار الوطني للسلامة الإحيائية، والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية السلامة الإحيائية، وبروتوكول قرطاجنة، بمشاركة (100) شخصية يمثلون الجامعات والجهات ذات العلاقة والمراكز البحثية.
وأشاد الدكتور محمد لطف الإرياني وزير المياه، والبيئة بالخطوات الجادة التي خطتها اليمن على طريق الإعداد للإطار الوطني للسلامة الإحيائية. وقال: إن مفهوم السلامة الإحيائية هو الحاجة إلى حماية الصفة البشرية وحماية البيئة من الآثار الضارة التي قد تنجم عن منتجات التقنية الحيوية العصرية ولا سيما الكائنات المحورة للسلامة الإحيائية. وأوضح بأن اليمن تسعى للانضمام لبروتوكول قرطاجنة، من خلال موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم (279) للعام 2004م.
مؤكداً بأن المصداقية على انضمام اليمن للبروتوكول من شأنه أن يسرع كثيراً من الخطوات التي تحتاجها اليمن لدعم مجهوداتها في إنشاء إدارة فعالة للتحكم في انتقال وتناول الكائنات المحورة وراثياً، وحماية الصحة البشرية والبيئة.
من جانبه أشار محمود شديوه -رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة- إلى أن الإطار الوطني للسلامة الإحيائية يمثل الخطوة الأولى نحو المساهمة في تقسيم الوضع الراهن للتكنولوجيا الإحيائية لليمن، وتحديد الاحتياجات الوطنية،ووضع نظام لتقييم وإدارة المخاطر الناجمة عن استخدام، ومناولة ونقل المواد المحورة جينياً.
منوهاً إلى أن الجهود الدولية في الفترة الخيرة تكاتفت نحو وضع أطر وطنية ضمن المنظومة الدول للعمل معاً نحو التعامل مع المواد المحورة وراثياً.
ملفتاً إلى أن الإطار سيعمل على تأمين الآليات المناسبة؛ فيما لو تم التعامل مع تلك ذلك المنتجات بما يمكن الجهات ذات العلاقة باتباع أسلوب التعامل العلمي والقانوني السليم في "البروتوكول، بما يضمن صون التنوع الحيوي وصحة الإنسان.
وفي تصريح لـ"المؤتمر نت" أكد عبدالحكيم – مدير البرنامج الوطني للسلامة الإحيائية- بأن الإطار الوطني يحوي العديد من القضايا، منها آلية قانونية لاستخدام قنوات المواد المحورة جنسياً. وقال إن الهدف من هذا الإطار هو حملة التنوع الحيوي لليمن، وحماية الإنسان من المخاطر الناجمة عن استخدام المواد المحورة.
مشيراً إلى أن الإطار الوطني للسلامة الإحيائية سيوضع أمام نخبة كبيرة من الباحثين والأكاديميين، يمثلون خمس محافظات يمنية.