المؤتمر نت - توفيق العريقي - قال نعمان الصهيبي بندوة اللقاء المشترك بين قيادات التربية بالأمانة وقيادات مصلحة الضرائب المنعقدة صباح اليوم أن وزارة المالية ستصدر إقرارات للتجار بتحميلهم مسؤولية رفع أي زيادات للسلع والخدمات الأساسية والضرورية المعفاة من الضريبة تمهيداً لإقرار ضريبة المبيعات على السلع الكمالية فقط المزمعة تنفيذها بداية يوليو القادم.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه على صحف المعارضة توخي المصداقية الحقيقية في أسلوب طرحها لأنه يعبر عن أحقيتها في التعبير مؤكدا أثناء كلمته اليوم بمبنى مكتب التربية والتعليم أن الضريبة المفروضة بديلة لضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات المفروضة حاليا بموجب القانون رقم 70 لسنة 1991م وتعديلاته وأنها ليست جديدة مبينا أن شريحة كبار المكلفين في عموم الجمهورية والذي يقدر عددهم في حدود 1500 مكلف هم فقط من يخضعون لنظام الضريبة العامة على المبيعات.
وأوضح الصهيبي السلع المعفاة هي الخدمات الأساسية والضرورية كالقمح والدقيق والأرز والسكر والخبز بأنواعه والألبان السائلة والمجففة والزبدة والزيوت واللحوم والبن والعسل والتمور وكافة الخضروات والفواكه وكذا أغذية الأطفال ونحوها إلى جانب الأدوية البشرية والبيطرية وأجهزة ومعدات الطب والمستلزمات الصحية والمستلزمات التعليمية وأغذية الحيوانات ومواد البناء إلى جانب سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى وسيارات الإطفاء وغيرها من الضروريات.
من جانبه قدم د. محمد سعيد الحاج مداخلة عن أهمية الضريبية على المبيعات وكان محمد الفضلي مدير مكتب التربية بالأمانة طالب مدراء ومديرات مدارس العاصمة بتوعية الأبناء الطلاب بما شمل عليه قانون الضريبة.