المؤتمرنت -جميل الجعدبي - أكد تقرير رسمي - للبنك الدولي والحكومة الهولندية تحسن الوضع المالي في اليمن بقوة أواخر التسعينات ، مرجعاً سبب ذلك إلى الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية لاستعادة الاستقرار المالي وارتفاع أسعار النفط.
وأشار تقرير تقييم المسألة المالية المحاسبية للبلد – والذي حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه- إلى ازدياد العجز المالي منذ العام 2001م عاكساً بدوره هبوطاً في إجمالي الإيرادات المالية بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي (خاصة إيرادات النفط والضرائب)، وارتفاعاً في نفقات الحكومة؛ متجاوزاً كل المتوسطات التاريخية.
وأوضح التقرير الذي جرى مناقشته اليوم ضمن أعمال (ورشة العمل الخاصة بتعزيز تطوير الموازنة والمساءلة المالية) أن السياسة المالية في اليمن عانت عام 2002م، وفي النصف الثاني من عام 2003 من بعض مواطن الضعف بسبب الالتزامات الزائدة للوزارات الكبيرة وارتفاع الدعومات المالية للديزل الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وهو ما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة، قدره التقرير بنحو (4.2)% من الناتج الإجمالي في عام 2003م.
وتوقع التقرير الذي أعدته بعثة مشتركة للبنك الدولي والحكومة الهولندية، ونفذه فريق تقييم المسألة المالية المحاسبية للبلد (CFAA) -في إبريل 2004م- انخفاض إنتاج النفط على المدى المتوسط بنسبة سنوية قدرها 5% ابتداءً من عام 2005م؛ محذراً من تدهور الوضع المالي إذا لم تبدأ عملية التصحيح المالي دون تأخير.
وأشار التقرير إلى بعض الخطوات التصحيحية المتخذة مثل خفض الدعومات المالية غير الفعالة للديزل، وتوسيع قاعدة الضرائب من خلال إدخال ضريبة المبيعات العامة وتحسين الإدارة الضريبية.