المؤتمر نت - ألزم حكم قضائي رجلاً طلق زوجته بعد أن ادعى بأنها مخالفة للمواصفات المتفق عليها بدفع مؤجلها وقدره مائة مثقال ذهب عيار 21. وقائع القضية بدأت عندما أقام (م.ه.ح) دعوى ضد (ع.ت.ر) بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مؤخر صداقها مائة مثقال ذهب عيار 21 (نصف كيلوجرام) مع فرض نفقة عدة ونفقة متعة بجميع أنواعها بما لا يقل عن ألفي درهم شهريا حتى انتهاء عدتها، وقالت إن زواجها وطلاقها حدثا غيابياً وإنه ألغى إقامتها وسفرها الى بلدها، مشيرة الى أن الطلاق تم دون رضاها وبلا سبب. وأقام المدعى عليه دعوى مقابلة قال فيها إنه لم يدخل بها وطلب إبطال عقد الزواج واعتباره كأنه لم يكن وإلزامها بردّ ما دفع من مقدم المهر، وذكر أن ثمة غشاً وقع في مواصفات الزوجة من جانب أهلها لأنهم لم يمكّنوه من رؤية الزوجة، حتى من خلال الصور حتى تم العقد وفوجئ بالعروس مخالفة للمواصفات المتفق عليها بينه وبين أهلها. وحكمت محكمة أول درجة أن يسدد ما زاد على نصف الصداق من المؤخر للمدعية وبحفظ حقها في المطالبة بالباقي من المهر بعد أداء اليمين المكملة لشاهدها العرفي الذي هو الخلوة الشرعية ورفض الدعوى المتقابلة. واستأنف الطرفان وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم المستأنف وألفي درهم لنفقة عدتها شهريا من تاريخ طلاقها الى خروجها من العدة بالوجه الشرعي.
الراية