نصر طه مصطفى - يصادف اليوم مرور الذكرى السابعة والعشرين لانتخاب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رئيسا للشطر الشمالي من اليمن في 17 يوليو/ تموز ،1978 وبذلك يعتبر الرئيس صالح أكثر القادة اليمنيين الذين استمروا في الحكم من بعد قيام النظام الجمهوري في شطري اليمن عامي 1962 و،1967 والحقيقة أنه في ظروف بلد مثل اليمن فإن استمرار الرئيس صالح في الحكم طوال هذه المدة يعطي مؤشراً إيجابياً على الاستقرار في هذا البلد الذي طالما عانى من النزاعات الداخلية والحروب الأهلية واستهداف قادته سواء بالانقلاب أو بالاغتيال.

ففي خلال ستة عشر عاما (1962-1978) جرى الانقلاب على رئيسين واغتيال رئيسين آخرين في شمال اليمن، وخلال ثلاثة وعشرين عاما (1967-1990) جرى الانقلاب على ثلاثة رؤساء واغتيال رئيس في جنوب اليمن ترافق مع أحد هذه الانقلابات مجزرة 13 يناير/ كانون الثاني 1986 الشهيرة التي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف قتيل، ومنذ وصول الرئيس صالح للحكم في شمال اليمن استقرت الأوضاع وانتهى عصر الانقلابات العسكرية لعدة أسباب منها أن الرجل جاء للسلطة بالانتخاب من قبل مجلس الشعب بعد اغتيال سلفه على يد النظام الاشتراكي في عدن، ومنها أن الرجل استوعب القيادات القبلية التي اختلفت مع سلفيه الحمدي والغشمي فنزع فتيل الخلاف على السلطة، ومنها أن الرجل ابتدع صيغة المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي استوعب في إطاره كل القوى السياسية التي كانت موجودة على الساحة بشكل غير معلن، وهذه السياسات مكنته من تحقيق الاستقرار السياسي خلال فترة السنوات الأربع الأولى من حكمه أنهى أثناءها التمرد المسلح الذي كان مدعوما من النظام الاشتراكي في الجنوب وأقام خلالها علاقات جيدة مع هذا النظام تواصلت بسببها الحوارات السياسية حول إمكانية تحقيق الوحدة بين شطري البلاد.

وفي قراءتنا للسنوات السبع والعشرين التي قضاها الرئيس صالح في الحكم يمكننا تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى هي السنوات الاثنتا عشرة التي حكم خلالها الشطر الشمالي من اليمن منفردا، والثانية السنوات الأربع التي حكم خلالها اليمن الموحد مشتركا مع الحزب الاشتراكي اليمني وانتهت بحرب صيف 1994 وخروج الاشتراكيين من السلطة، والثالثة هي السنوات التي تلت الحرب والتي ستنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية في العام المقبل 2006 والمتوقع خوض الرئيس صالح لها كآخر فترة انتخابية له بموجب الدستور، ولذلك يمكن اعتبار الفترة من (2006-2013) هي المرحلة الرابعة والتي لا يمكن الحديث عنها بالطبع إلا من باب استقراء استحقاقاتها التي ستتطلب من الرئيس صالح كقائد تاريخي لليمن المعاصر تهيئة البلاد لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة بطريقة تتناسب مع وصوله هو نفسه للسلطة بطريقة سلمية وديمقراطية.

أوفى الرئيس صالح بوعده وأعاد تحقيق الوحدة بين شطري اليمن بالاتفاق مع زعيم الحزب الاشتراكي علي سالم البيض، وتم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي يرأسه علي عبدالله صالح ويتولى البيض منصب نائب الرئيس وثلاثة أعضاء آخرين إثنان منهم ينتميان لحزب الرئيس والثالث ينتمي لحزب نائبه فيما تقاسم الحزبان الحكومة وكل مؤسساتها مناصفة، ولاشك أن هذه المرحلة الثانية من حكم الرئيس صالح هي أصعب ما واجهه في حياته السياسية فخياراته كانت محدودة أمام الأزمات الصعبة التي ظل يفتعلها الحزب الاشتراكي طوال ما تم الاتفاق على تسميته بالفترة الانتقالية (1990-1993) التي انتهت بإجراء الانتخابات النيابية والتي اعتبرها الرئيس صالح المخرج الديمقراطي من محنة التقاسم والمناصفة خاصة أن الانتخابات أسفرت عن حصول حزب الرئيس على 123 مقعداً وحزب نائبه على 56 مقعداً وبروز حزب الإصلاح الذي يتزعمه الشيخ الأحمر ب 62مقعداً وكان الرئيس صالح يرى انضمام الأخير لحكومة ائتلافية ثلاثية لإنهاء حالة التقاسم بين المؤتمر والاشتراكي، وبعد تشكيل الحكومة شرعت الأحزاب الثلاثة في دراسة مشروع التعديلات الدستورية والتي أدت إلى نشوب أزمة سياسية خطيرة اعتكف معها نائب الرئيس في عدن معلنا عدم رغبته بالعودة إلى العاصمة لممارسة مهامه الدستورية وكان ذلك إيذانا بدخول البلاد في مشروع انفصالي يقوده البيض بعد خسارة حزبه للانتخابات وخسارته لكل المميزات التي اكتسبها خلال السنوات الانتقالية الثلاث، وهكذا اشتعلت حرب صيف 1994 لتنتهي باستعادة القوات الحكومية سيطرتها على كامل أنحاء البلاد وفرار البيض مع عدد من قيادات حزبه خارج البلاد لتنتهي المرحلة الثانية من حكم الرئيس صالح بمصاعبها السياسية وتبدأ المرحلة الثالثة بمصاعبها الاقتصادية.

في نهاية سبتمبر/ ايلول 1994 أنجز مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية المؤجل منذ ما قبل الحرب وبموجبها تم إلغاء صيغة مجلس الرئاسة واعتماد صيغة رئيس للجمهورية يتم انتخابه بالتصويت الحر المباشر من الشعب في انتخابات تنافسية على ألا يحق للرئيس تولي أكثر من دورتين ويستثنى منها الانتخاب الذي يلي التعديل مباشرة، والذي سيتم عن طريق مجلس النواب، وبموجبه تم انتخاب الرئيس صالح لمدة أقرب ما يمكن أن تكون كمدة استثنائية حتى الانتقال الكامل لمرحلة الانتخابات المباشرة لمنصب الرئيس، وكان التحدي الأكبر والجديد بالنسبة للرئيس صالح في المرحلة الثالثة من حكمه يتعلق بإصلاح الأوضاع الاقتصادية وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي كان وشيكا، ونجم عن الأعباء المادية التي تحملتها خزينة الشمال عشية إعلان الوحدة حيث كانت خزينة الجنوب مفلسة تماما، وأبرز الأعباء أربعمائة ألف موظف حكومي، إضافة إلى النتائج السلبية لموقف اليمن في حرب الخليج الأولى ومنها عودة مايقارب من مليون مغترب يمني وقطع المساعدات العربية والغربية وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بأعباء حرب صيف94 التي بلغت كلفتها أكثر من عشرة مليارات دولار بحسب إحصاءات رسمية.

ومنذ بداية عام 1995 دخل اليمن في برنامج إصلاح اقتصادي قاس جلب معه تعاطف ودعم الدول الغربية من جديد والتي لم تخف في الوقت نفسه ارتياحها للنهج الديمقراطي التعددي الذي استمر في اليمن رغم تفرد الرئيس صالح وحزبه بالسلطة من جديد وعودته الرجل القوي في اليمن وصاحب القرار فيه، وعند حلول الذكرى السابعة والعشرين لانتخابه بعد يومين ستكون قرارات اقتصادية جديدة قد صدرت أو على وشك الصدور لتحقيق مزيد من الإصلاح الاقتصادي.

تلك قراءة مختصرة وسريعة لمسيرة الرجل الأكثر تأثيرا في مسار اليمن الحديث والذي ستظل بصماته في الإصلاح السياسي والاقتصادي عقودا طويلة إلى الأمام وسيظل الشخصية الأكثر إثارة للجدل في مسيرته السياسية.



[email protected]

نقلا عن صحيفة الخليح الاماراتية