فيصل الصوفي - المنظمات غير الحكومية، أو ما نسيمه بـ " مؤسسات المجتمع المدني" ضرورية لأي مجتمع، ويجب أن توجد ضمانات دستورية وقانونية تجعل لوجودها صفة الشرعية سواء في ظل نظام ديمقراطي أو استبدادي.. مؤسسات المجتمع المدني هي التشكيلات التي تنشأ مستقلة عن الحكومة مثل منظمة ثقافية أو حقوقية، جمعيه،مؤسسة أهلية، نقابة، اتحاد، منتدي، ووجودها يعد ضروريا ومفيدا للمجتمع وللحكومة، من أوجه كثيرة، فمثلا هي تؤطر الناس في مجموعات على أسس حديثة وتنظم أداءهم وعلاقاتهم بعيدا عن العصبوية، وهي تصبح بمثابة قنوات يعبر من خلالها المواطنون عن آرائهم واحتياجاتهم، وعن طريقها ينفذوا الأنشطة التي تخدمهم وتعود على المجتمع بالنفع، كما أن هذه التنظيمات تتيح للمواطنين التنفيس عن رغباتهم المكبوتة، فضلا عن أنها تعبر عن حالة التعدد والتنوع في المجتمع وتساعد على إظهارها بصورة شرعية وسلمية ، ومؤسسات المجتمع المدني مفيدة للمجتمع والحكومة لجهة أنها تقدم خدمات لشرائح محددة في المجتمع، ولجهة أنها تسد بعض الثغرات الناشئة عن عجز الحكومة في تغطية الخدمات..
في الجمعية الخيرية تجمع الأموال وتعيد توزيعها على الفقراء، والمؤسسة الأهلية ذات النشاط الثقافي تسهم في دعم الثقافة وتوعية عدد معين من المواطنين حول قضية معينة كالصحة أو البيئة، والمنظمة الحقوقية تساعد في تزويد المواطنين بالمعارف القانونية،ومركز التدريب يعمل على تمكين الأفراد من الحصول على مصارف وخبرات ومهارات ليصبحوا قادرين على القيام بمهام مثل كتابة تقرير صحفي جيد، أو مراقبة الانتخابات،أو التوعية السياسية، أو مساعدة الفقراء، أو تحديث الإدارة أو محو أمية عشرة أفراد الخ.
الذين يهاجمون مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا، يشيرون عادة إلى أمور محددة ينظرون أليها بوضعها الجانب السلبي لوجود هذه المؤسسات يقولون مثلا أن إعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية تتزايد، وأن هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية تتزايد، وأن هذه الجمعيات والمؤسسات تتلقى دعما من الخارج أو من سفارات الدول الغربية، أو من منظمات دولية وإقليمية، وأن هذا الدعم يقدم لهذه الجمعيات والمؤسسات مقابل قيامها بتنفيذ أنشطة "مشبوهة" تخدم الجهات الداعمة، وبالطبع فإن المهاجمين يحسبون اهتمامات مثل تنظيم النسل والجندر والتوعية الإدارية والسياسية وإدارة الحوار والوصول إلى الفئات المهمشة بوصفها مؤامرة أو أنشطة "مشبوهة" مادامت المنظمات غير الحكومية تنفذ هذه الأنشطة بتمويل أجنبي.
بالنسبة لي أجد أن لدينا مشكلة تتعلق بأداء و أدوار المنظمات غير الحكومية، وأرى أن الذين يهاجمونها يستندون إلى مبررات وذرائع" وأوهام أحيانا" خاطئة.. وما يعتقدون أنه عنصر سلبي هو عندي عنصر إيجابي فازياد عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية أمر إيجابي، وإذا كان عددها اليوم يقدر بنحو 4500 جمعية ومؤسسة فهذا يعد أقل بكثير من عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المفترض وجودها في أي مجتمع يزيد سكانه عن 20 مليون نسمة.. يجب أن نرحب بزيادة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحيث تكون موجودة في كل مجتمع محلي، وبحيث تغطي أنشطتها كافة المجالات، ففي بلادنا قطاعات مثل محو الأمية لا تهتم به سوى منظمة واحدة نشاطها محصور داخل مدينة تعز.
الذين يهاجمون هذه الجمعيات والمؤسسات يأخذون عليها أنها تحصل على دعم مالي من جهات خارجية.. هنا يجب أن نتفهم بعض الأمور الضرورية، فنحن كدولة فقيرة ومجتمع فقير ليس لدينا ما نقدمه لهذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية لكي تقوم بمهامها أو لكي تنفيذ مشروعاتها.. وعلينا بعد ذلك أن نتفهم سبب لجوء هذه الجمعيات والمؤسسات إلى السفارات والمنظمات الأجنبية للحصول على التمويل اللازم لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشروعاتها لخدمة الفئة المحددة من الجمهور كل اهتمام الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
هناك أمر مهم يجب أن ندركه وهو أن الدول والمنظمات المانحة لجأت في الفترة الأخيرة إلى تخصيص جزء من المساعدات التي كانت تقدمها للشعوب الفقيرة ووضعها تحت مسئولية الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية، وذلك تقديرا منها بأن هذه المساعدات ستصل للناس وستحقق أهدافها على يد التنظيمات المحلية بصورة أفضل مما تم إيصالها لهم عبر الحكومة التي يتسم أداؤها بالبيروقراطية والمركزية ( مثلا عندما يحدث زلزال في العدين تجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن من الأفضل لها التعامل مع جمعية خيرية لإيصال الإغاثة للمتضررين بصورة سريعة، أو لو تعاملت مع الحكومة فستكون هناك إجراءات تستغرق وقت طويلا).
الخلاصة: زيادة إعداد المنظمات غير الحكومية ليس عيبا بل العيب في عدم زيادة إعدادها.
إن حصول هذه المنظمات على تمويل خارجي ليس عيبا بل العيب يكمن في أن أجهزة الحكومة المعنية بالأشراف على هذه المنظمات لا تقوم بواجبها القانوني.. ولأنها لا تقوم بهذا الواجب يستغل القائمون على هذه المنظمات هذه الثغرة لصالحهم، فهم يحصلون على الدعم باسم الشعب، بينما يخصصونه لمصالحهم الفردية والعائلية.