د. أحمد محمد الأصبحي - نحتفل اليوم بالذكرى الـ(23) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، والذي نجد أنه خلال الفترة الماضية قد أثبت جدارته وريادته، وقيادته للعمل السياسي، بما حققه من إنجازات ديمقراطية وتنموية كُللت بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وإرساء النهج الديمقراطي التعددي،وصون دولة الوحدة ومكاسبها.
ولاغرو فإن قيام المؤتمر الشعبي العام، وأصل تكوينه أنه انبثق من بين جماهير الشعب، وضم بين صفوفه خير الخيرة من النخب الفكرية والسياسية، التي التقت على نظرية عمل وطني شارك في صياغتها مختلف فئات الشعب وقواه وتياراته السياسية، التي تمثلت بالميثاق الوطني، الذي انبعثت منه برامج العمل السياسي والخطط التنموية التي جسدت مطالب وهموم المواطن.
وفي ظل التعددية السياسية تبنى المؤتمر الشعبي العام برامج انتخابية واءمت بين النظرية والتطبيق، مما حافظ على شعبيته ومسيرته الديمقراطية وقيادته للعمل السياسي التعددي من خلال صندوق الاقتراع. فالمؤتمر الشعبي العام -عبر مسيرته النضالية- أثبت جدارة لا ينافسه عليها أحد في تمثل هموم المواطنين والتفاعل مع اهتماماتهم ما أدى إلى اتساع قاعدة العضوية بين صفوفه، فبعد أن بدأ بألف عضو، اتسعت قاعدته في أواخر الثمانينات إلى عشرات الآلاف لتنمو قاعدة العضوية وتتجاوز اليوم المليوني عضو.
وإن ما يميز نهج المؤتمر الشعبي العام في ممارسة الديمقراطية أنه يقيم علاقاته الداخلية بين مختلف تكويناته على أساس من الديمقراطية، وهي التي يقيمها في الوقت ذاته في علاقاته مع سائر الأحزاب في الساحة اليمنية، والأحزاب الخارجية، وذلك انطلاقاً من المبدأ الذي تأسس عليه، وأعني به الحوار الذي خلق الوعي الديمقراطي الذي كان وراء التعددية السياسية.
لعلنا نتابع اليوم ما يجري من حراك فكري وسياسي في الساحة اليمنية، والتي أضحت به بلادنا مركز إشعاع ديمقراطي في المنطقة.
يؤكد ذلك ما نحن بصدده في المؤتمر اليوم من إعادة للهيكلة التنظيمية، للتدليل على أن المؤتمر الشعبي العام دائم المراجعة والتقييم في اتجاه التغيير والتطوير والتجديد في نظمه وكوادره وقياداته، اتفاقاً مع مطالب التغيير نحو الأفضل، وليشكل قدوة حسنة أمام مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية.
إن لرعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح دوراً كبيراً في إرساء قواعد النهج الديمقراطي، والذي اتجه فيه الأخ الرئيس إلى أن يجعل من المؤتمر مثالاً للسلوك الديمقراطي الذي تتطلبه الحياة السياسية في بلادنا، لحشد كل الطاقات في اتجاه البناء والتحديث لوطن الـ22 من مايو.
ولاشك أن إعادة الهيكلة سوف تمنح المؤتمر الشعبي العام قوة دفع مضاعفة لتحقيق المزيد من الإنجازات واستيعاب مطالب دفع مضاعفة لتحقيق المزيد من الإنجازات واستيعاب مطالب المستقبل.
وسيأتي انعقاد المؤتمر العام السابع –المزمع في الـ30 من نوفمبر في مدينة عدن- ليشكل نقطة تحول في البناء التنظيمي للمؤتمر، في الوقت الذي سوف يقف أمام مطالب المرحلة القادمة، والتي يأتي في مقدمتها ترشيح المؤتمر الشعبي العام لفخامة الأخ الرئيس للفترة الرئاسية المقبلة، وذلك بالمطالبة أولاً بعدوله عما اتخذه من قرار، باعتبار أنه رئيس المؤتمر الشعبي العام، ومن ثم فإن القرار التنظيمي هو جزء من العملية الديمقراطية، ومن حق المؤتمر أن يتمسك بترشيح فخامته، ومن واجب الأخ الرئيس تنظيمياً وديمقراطياً أن يكون مع قرار المؤتمر.
وطبعاً ثمة أمر لم يتخل عنه المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرته الديمقراطية، وأعني به الحوار الوطني، الذي ظل الصورة الحضارية لشعبنا من جهة، والقوة السياسية التي لا يمكن لها أن تقترب من هموم الشعب، إلا من خلال حوار وطني، يحقق اصطفافاً وطنياً لمواجهة مختلف التطورات والأحداث، وكل ما يهم الوطن ومصلحة المواطنين.


* عن صحيفة "الوحدة" 24/8/2005م.