المؤتمرنت - محمد على سعد - يمكن أن نقول أن حالة الخلاف القائمة بين الحكومة من جهة وبين صحافة المعارضة من جهة أخرى هو خلاف على عدد من الأسس أولها مسألة الالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات من قبل الصحافة الرسمية والحزبية والأهلية.
فالحكومة دعت وطالبت الصحف الحزبية أن تلتزم بقانون الصحافة والمطبوعات حين تمارس حقها القانوني والديمقراطي في الكتابة والطباعة والنشر وأكدت الحكومة على ضرورة أن تمارس صحف المعارضة أكبر قدر من الممارسة الديمقراطية والحرية حين نكتب باعتبار ذلك الأمر جزء من حقها وحقوقها ولكنها في ذات الوقت الذي لا تعترض الحكومة فيه على حرية الصحافة فإنها لا تتسامح مع كلما تنشره الصحافة ويكون بمثابة خروجها عن القانون الالتزام به.
في حين تصر صحف المعارضة على ممارسة حرية لا متناهية وهي تكتب وتتناول القضايا العامة والخاصة بالنقد والقسوة وحتى الإساءة والتجريح وهو أمر كثير ما ورطها وجرها إلى ساحة القضاء لتدافع عن نفسها ومواقفها وما كتبته ومّثل إساءة للآخر.
إذن فالصحافة وحرية ممارستها يحكمها قانون ولابد أن تلتزم كل ممارسة صحفية بالقانون وأي تجاوز له يمنح الآخر حق تقديم شكوى وحق التقاضي وحق صدور أحكام.
وعليه فإن الخلاف القائم بين الحكومة والمعارضة هو خلاف حول الرؤى في كيفية ممارسة الحقوق والديمقراطية وحق التعبير بالرأي ومساحة الحرية والنشر في صحف المعارضة والتي تجد أن حقها في التعبير والنقد ومهاجمة الآخر وتناول كل القضايا وأي قضايا مسألة مفتوحة بالكامل لا يحددها قانون ولا ضوابط ولا اعتبارات ولا حتى مسؤولية بينما ترى الحكومة أن الديمقراطية هي أرقى ممارسة للحريات لكن الحرية التي تبدأ مع احترامنا للقوانين وللآخر فحرية أي جهة تبدأ من نقطة احترامنا لحرية الطرف الآخر.
والخلاصة لو التزمت صحف المعارضة بالقوانين حينما تمارس نشاطها الصحفي والتزمت بدرجة أكبر من المسؤولية المهنية فإن الحكومة لن يكون بإمكانها جرها للقضاء ولكن بالقدر الذي تتجاوز فيه صحف المعارضة القوانين ستكون زبون دائم للمساءلة في كل ساحات القضايا وهنا أصل القضية ومربط الفرس.
* رئيس التحرير