المؤتمرنت- استطلاع: محمد الحيدري - ما قبل الثورة
قال رئيس جامعة صنعاء الدكتور صالح باصرة: إن التعليم في اليمن قبل الثورة سواء في الشمال أو الجنوب كان محدودا ويكاد يكون منعدما مشيرا الي أن المدارس الابتدائية والثانوية وجد ت قبل الثورة في تعز وصنعاء وحضرموت حيث أن عددها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة فيما بقية المحافظات كانت المدارس المتواجدة فيها عبارة عن (كتاتيب) وهي ما كان يسمى بالمعلامة
موضحا أن الجامعات والكليات لم تكن موجودة في الشطرين
واضاف: إن التطور الذي شهده قطاع التعليم في البلاد بعد الثورة وخاصة بعد تحقيق الوحدة فاق جميع المجالات الأخرى
التعليم الأساسي والثانوي
و فيما يتعلق بالتعليم الأساسي والثانوي قال باصرة: إن ما تحقق منذ عهد الثورة المباركة حتي اليوم هو تشييد قرابة 14395مدرسةاساسية وثانوية تتوزع في جميع المحافظات اليمنية بينها حوالي 395لاتزال قيد التشييد تستوعب قرابة أربعة مليون ونصف طالب وطالبة
وبحسب إحصائيات صادرة عن المجلس الاعلى لتخطيط التعليم فإنه ومنذ العام الأول للثورة اليمنية تم تشييد 821 مدرسة ابتدائية ومنذ 1970حتى 1979م وصل عددها إلى 2543 مدرسة فيما وصلت في نهاية 1990م إلى 7191 وارتفعت هذه الزيادة لتصل إلى حوالي14395 أساسية وثانوية 2003/2004م
وقد ارتفع عدد الملتحقين بمرحلة التعليم الأساسي إلى حوالي (3955751 )تلميذ وتلميذة شكل الأهلي منها بواقع 8. 1% في العام الدراسي 2003/2004 منها 51% إناث أما فيما يتعلق بالتعليم الثانوي فقد بلغ عدد الملتحقين في (588995)حيث ارتفعت معدلات الالتحاق الاجمالية وعلى مستوى اجمالي النوع لنفس الفترة من 37%الي 41% أي بفارق 3.5 نقطة.
وكانت اليمن أقرت الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي 2003/2015 في المؤتمر الوطني الأول في أكتوبر 2002 حيث أصبحت هذه الاستراتيجية تمثل إطار العمل للحكومة خلال الثلاثة عشر سنة المقبلة.
وقد أولت الحكومة اليمنية بعد الثورة هذا المستوى من التعليم أهمية كبيرة وأولوية أولى باعتباره إلزاميا وحقاً تكفله الدولة وتوفره لجميع المواطنين لتخفيف المنبع الأساسي لتدفق الأمية التي تطال السكان في السنوات الأولى من العمر.
تأكيداً منها علي اهميتة في تحقيق الثورة التنموية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار إن العملية التعليمية تعد مفتاح النمو الاقتصادي ومحور الارتكاز للتسريع بالعملية التنموية كما أقرت عدداً من الاستراتيجيات منها الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ولا تزال تعمل على تسخير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذها بما يتوافق مع تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية الأخرى إضافة إلي ا لإعداد لاستراتيجية وطنية للتعليم الثانوي واستراتيجية وطنية للتعليم العالي والجامعي


التعليم المهني
مع تحقيق الوحدة اليمنية في الثامن والعشرين من مايو استحدثت الحكومة اليمنية وزارة العمل والتدريب المهني وفي عام 1992م أنشئت الهيئة العامة للتدريب المهني وفي عام 1993 دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها وفي عام 1995 أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم 64 وذلك لضرورة دمج جميع معاهد التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة توفيراً للإمكانيات وحشد للطاقات حيث أصبحت الهيئة بموجب هذا القرار مسؤولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني والتقني وصدر في عامه 1995م القرار الجمهوري رقم 15 الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وفي العام نفسه تم تشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني وفي عامه 1997م تم تشكيل الهيئة العامة للتدريب المهني وفي عام 2001م أنشئت وللمرة الأولى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بموجب القرار الجمهوري 46 حيث نص القرار على أن تنشأ وزارة تسمى وزارة العليم الفني والتدريب المهني.
وقد حظي التعليم الفني والتدريب المهني اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة سعياً من الحكومة اليمنية إلى الارتقاء بالنوع من العمل التعليمي وإحداث نقلة نوعية تترافق مع النمو الكمي لمخرجات التعليم الأساسي والثانوي وامتصاص أكبر قدر من مخرجاته لاستيعابهم بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يقلل من الطلب الاجتماعي على خدمة التعليم الجامعي خصوصاً منذ عام 2001/2002م وتسعى الحكومة اليمنية حالياً لإنعاش هذا النوع من التعليم لتمكينه من أخذ موقعه بين مراتب وأنواع التعليم الأخرى من خلال استهداف 15% من مخرجات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وتشهد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني تزايداً مستمراً فمنذ عام 2001 ارتفع عدد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من 26 مؤسسة تستوعب 3230 طالباً وطالبة لتصل إلى 61 مؤسسة تستوعب قرابة 6781 طالب وطالبة العام الماضي بجميع مستوياتها المهنية والتقنية.
وتضم مؤسسات التعليم المهنية معاهد تقنية زراعية وصناعية وتجارية وفندقية وسياحية.
التعليم الأهلي
لقد أنتعش قطاع التعليم الجامعي و الأهلي في البلاد وذلك في منتصف التسعينيات من القرن الماضي حيث هيأت الحكومة لهذا القطاع مناخاً مناسبا للتطور والنمو بما يحقق مساهمته في تخفيف الضغط المتزايد على الجامعات الحكومية وقدراتها الاستيعابية في مخرجات الثانوية العامة.
وبحسب أحدث إحصائية فإنه هناك 8 جامعات أهلية أبرزها جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة اليمنية والجامعة الوطنية وجميعها تضم 38 تخصصاً منها 24 تخصصاً في كلياتها الإنسانية. في حين يصل عدد الملتحقين في خمس كليات منها إلى قرابة 3.227 طالباً وطالبة العام الماضي منهم 21% إناث ويتوزعون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وسبأ واليمنية الملكة أروى فيما يبلغ عدد الملتحقين في الجامعات الأهلية الثمان 17.054 طالباً وطالبة.
ويصل عدد الخريجين في هذه الجامعات عام 2004م إلى 2229 خريجاً بينهم 22.85 إناث.
وتسعى الحكومة اليمنية إلى تحسين مستوى نشأة التعليم الأهلي والدفع به إلى مستويات متقدمة وفقاً للقوانين والضوابط



التعليم العالي
وفيما يتعلق بالتعليم العالي قال باصرة :إن الجامعات اليمنية تستوعب اليوم أكثر من 240 ألف طالب وطالبة موضحا أن مقارنة هذه الأرقام بعدد الدارسين في السبعينات يعكس مدى التطور العلمي الذي شهدته البلاد ، فمثلاً كان في مرحلة السبعينات توجد جامعتين فقط وهي جامعة صنعاء وجامعة عدن ،وبداية تأسيسها لم يكن يتجاوز طلابها عن 300 طالب وطالبة فيما حاليا يوجد 8 جامعات حكومية وحوالي 8 جامعات خاصة يزيد طلابها تقريباً عن 240 آلاف طالب وطالبة
واضاف باصرة : إن التعليم العالي شهد بعد تحقيق الوحدة اليمنية نمواً كبيراً سواء من حيث تزايد أعداد الطلاب الملتحقين فيه أو التوسع في تشييد مؤسساته التعليمية
وبحسب الإحصائية فإنه الجامعات اليمنية تصل إلى 8 جامعات تضم قرابة 87 كلية تتوزع بين 29 كلية تطبيقة و 50 كلية إنسانية إضافة إلى 8برامج دبلومات متوسطة منها برنامجين في مجال الدراسات التطبيقية وتضم 7 تخصصات علمية الي جانب وجود 6 برامج دبلوم في الدراسات الإنسانية وتضم 20 قسماً.
وتحتضن جميع الكليات قرابة 428 قسماً متكرراً يتوزعون إلى 183 قسماً في كليات العلوم التطبيقية في حين تصل الأقسام في كليات العلوم الإنسانية إلى 41 قسماً تتكرر لتبلغ 245 قسماً
ووفقا للإحصائية فإن عدد الطلاب الملتحقين في الجامعات الحكومية وصل العام الماضي إلى أكثر من 175385 طالباً وطالبة بينهم 26في المائة إناث كما أن عدد الطلاب الخريجين في نفس العام وصل إلى أكثر من 23 ألف طالب وطالبة 33% منهم ما نسبته وفقاً لأحدث التقارير33 في المائة إناث فيما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية أكثر من (3500)أستاذ جامعي كما يبلغ عدد الطلاب اليمنيين الملتحقين في دراسات الماجستير والدكتوراه والدبلوم حوالي(1.208 ) طالباً وطالبة بنيهم( 337 )إناث بنسبة( 28%)
وفيما يتعلق بمقارنة التعليم في اليمن بشقيقاتها من الدول العربية قال رئيس جامعة صنعاء : إن المؤسسات التعليمية اليمنية قطعت شوطا كبيرا بالمقارنة بالكثير من الدول العربية والمجاورة فمثلاً: قضية أعضاء هيئة التدريس، معظم أعضاء هيئة التدريس في كثير من الجامعات العربية وخاصة الخليجية من غير أبناءها ومعظمهم من الدول الأجنبية والعربية فبعض الجامعات يصل اعدد المدرسون الأجانب فيها إلى قرابة 70% وهي نسبة كبيرة جداً فيما الجامعات اليمنية تمكنت من خلال سياسة الإحلال خفض المتعاقدين العرب والأجانب فيها إلى نسب ضئيلة جداً فمثلا جامعة عدن لا تزيد نسبة المتعاقدين ألا جانب فيها إلى أكثر من 5% وفي جامعة صنعاء 15% في حين يصل اعضاء هيئة التدريس من الكوادر الوطنية إلى أكثر من 3 ألف عضو هيئة تدريس إلى جانب حوالي 2000 كادر يحملون درجة البكالوريوس والماجستير ويتأهلون للدراسات العليا في الخارج إضافة إلى وجود أكثر من 1008 عضو هيئة تدريس من المعيد ين اليمنيين في الجامعات الحكومية مشيرا إلى أن جامعة صنعاء يوجد فيها حوالي 600 طالب تم إفادة إلى الخارج لتحضير الماجستير والدكتوراه إضافة إلى انتهاج الجامعات لبرامج الدكتوراه والماجستير خاصة في جامعة صنعاء حيث يوجد أكثر من 35 برنامج ماجستير وحوالي 5 برامج دكتوراه
مشيرا إلى أن اليمن حققت نقلة نوعية في مجال التعليم ،واستطاعت أيجاد أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف صنوف العلم والمعرفة
وتابع باصرة: إن جامعة صنعاء وعدن بدأت مد خدماتها التعليمية إلى مختلف الدول العربية لتوفير خدمة التعليم لجميع ابناء المغتربين اليمنيين في الخارج وذلك عن طريق الإنترنت وهو ما يسمي بالتعليم عن بعد أو ما يسمى بالانتساب الموجه، حيث ان جامعة صنعاء وجامعة عدن تفتح باب الانتساب للطلاب اليمنيين المغتربين وذلك بدفعهم رسوم محفظة وترسل لهم الكتب و المدرسين لإلقاء محاضرات مكثفة في البلدان المغتربون فيها ويتم امتحانهم بالتنسيق مع مراكز تدريبية هناك موضحا ان التعليم عن بعد هو موجه بشكل خاص للطالبات حيث أنه من الصعب أن يأتون إلى اليمن ولذا يتم الوصول إليهم عبر التعليم عن بعد

الابتعاث
وتشير البيانات أن الإجمالي العام للموفدين للدراسات الجامعية والعليا في الخارج وصلوا حتى العام الماضي إلى 7056 موفداً من قبل 23 جهة حكومية ويدرسون في أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية بينهم 5335 موفداً للدراسات الجامعية والعليا من وزارة التربية والتعليم فيما تم إبفاد البقية من وزارات ومراكز ومؤسسات حكومية أخرى من بينهم 64 إناث يتوزعون بين 11 موفداً في الدبلوم و 25 في دراسات جامعية و 120 دراسة البورد موفدا في الزمالة و 199 في الماجستير و 38 في الدكتوراه وتتصدر وزارة لصحة والسكان قائمة الجهات الموفدة بعدد يصل إلى 309 موفداً.