كتب: رئيس التحرير - حين يأتي الحديث من الدول الغنية عن مهام ضرورية تنتظر على الدوام تنفيذها من قبل الدول النامية كمهام إحلال الديمقراطية كأسلوب أمثل لنظام الحكم وكمهمة إسهام تلك الدول في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة خطر الإرهاب وغيرها من المهام الأخرى يكون رد الدول النامية حسنا، إننا ماضون في تعزيز التجربة الديمقراطية، ونبذل ما في وسعنا لمكافحة الإرهاب. لكن الإرهاب ليس قائما على أعمال التخريب وحدها والأفكار المغلوطة وحسب وإنما هو يترعرع في ظل بيئة تحكمها الحاجة ويحاصرها الفقر وتسودها البطالة وتعوز للمشاريع الإنمائية، وهذا كله لا تستطيع أن تقدمه أو تحققه الدول النامية.
لذا فإن السؤال المشروع وهو: ماهي الواجبات التي تقع على عاتق الدول الغنية من أمريكا لكندا لأوروبا تجاه الدول النامية وضرورة تقديم العون والمساعدة لها حتى تعزز تجربتها الديمقراطية من خلال استقرار أوضاعها وأوضاع مواطنيها معيشيا وأمنيا .. الخ.
فالحقيقة أن الدول الكبرى والأغنى في العالم تضاعف من متطلباتها للدول النامية وإملاء ما تراه مناسبا كي تقوم به الدول النامية، فالدول الغنية تطالب الدول النامية بإجراء سلسلة مطولة من الاصلاحات السياسية والمالية والإدارية وبمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وبخلق تنمية حقيقية في بلدانها. وفي ذات الوقت لا يزال دعم وعون ومساعدة الدول الكبرى الغنية للدول النامية لا يزال هامشيا ومحدودا للغاية إذا ما قورن بما تطالب به الدول الغنية من الدول النامية.. ولا يزال الدعم المقدم من الدول الغنية للدول النامية قليلا جدا إذا ما قورن بالمهام والواجبات التي تقع على الدول النامية القيام بها.
من هنا نقول أن مكافحة الإرهاب في كل مكان في العالم يتطلب أولاً مكافحة عملية للبطالة ومحاصرة فاعلة للفقر وأتباع سياسة عادلة إزاء قضايا الشعوب.. وتعزيز الديمقراطية ونجاح الإصلاحات الشاملة في الدول النامية محتاج للكثير من مشاريع التنمية، وواجب أن تدعم الدول الغنية الدول النامية لتحقيق تلك الغاية.. والنتيجة نضعها في صيغة سؤال:
إلى متى يطلبون من الدول النامية القيام بالكثير من الأعمال والمهام في حين تجلس الدول الغنية القرفصاء وتمارس الفرجة عليها بدلا من أن تقدم دعما حقيقيا ومعقولا لها؟؟ وهنا أس المشكلة ومفتاح حلها..