المؤتمرنت - نـزار العبـادي - يروى أن الفيلسوف الصيني "كونفوشيوس" مر ذات يوم على بلدة فرأى امرأة تجلس عند قبر ولدها وتنتحب نادبة إياه.. وفي العام التالي سلك طريق نفس البلدة، فوجد المرأة ذاتها تبكي عند قبر ولد آخر لها، ثم تكرر المشهد نفسه في العام الثالث، فما كان منه إلا التوقف عندها ليستكشف أمرها.
سأل كونفوشيوس المرأة عن قصة أولادها الذين تقبرهم كل عام، فأجابته:" أن ذئبا في بلادنا يأكل لي كل ولد ألده، وقد أكل هذا العام زوجي أيضا" ؛ فقال لها: " لماذا لم تفكري بالرحيل إلى بلد آخر لا يوجد فيه ذئب؟" ، فردت: " لا أريد الرحيل من هذا البلد لأن حاكمه طيب القلب وعادل ينصف كل من استجار به؟!"
التفت الحكيم كونفوشيوس إلى طلابه وقال: " خذوا العبرة من هذه المرأة، فالناس يرون أن الحاكم الظالم المستبد أشد عليهم قسوة من فك وحش مفترس يأكل أولادهم".
لعل هذه القصة تفسر أهم أسباب انتفاض بعض الشعوب على أنظمها، وتؤكد أن اليمنيين ما كانوا ليفجروا ثوراتهم ( 1967،1963،1962،1955،1948م) لمجرد أنهم كانوا يقاسون حالة الفقر، والجهل، والعزلة، بل لأنهم أيقنوا أن النظام الحاكم هو سبب كل تلك المعاناة التي يكابدونها، وأنه بدلا من السعي إلى مساعدتهم للتغلب على الواقع المرير كان يُمعن في ظلمهم، وسلب إرادتهم، ونهب أرزاقهم، وإذلالهم ، وتسليط عليهم من لا يرحمهم من عماله المستبدين، أو ضباطه- بالنسبة لمن هم تحت الاحتلال البريطاني..
ربما لو كان الإمام عادلا، والبريطانيون مخلصون ومنصفون لكان بوسع اليمنيين الصبر على ظروفهم، لأنهم – حينئذ- سيأملون أن تتبدل الأمور، وتتحسن الظروف في ظل سعي الأنظمة لذلك.. لكن اليأس من هذا كان كفيلاً بايقاد فتيل الثورة، وبذل التضحيات من أجل غد الأجيال.
إن المقارنة التي أوجدها كونفوشيوس بين الحاكم الظالم والوحش المفترس كفيلة بتبرير حالة تحول نظام الحكم في اليمن إلى خيارات الديمقراطية التي تلغي الصناعة الاحتكارية للقرار السياسي، وتجعل من الشعب شريكا في السلطة عبر مؤسسته التشريعية، في نفس الوقت الذي تناط العدالة بسلطة قضائية مستقلة لا تخول الرئيس ( الحاكم) حق التدخل في شئونها.
وعلى الرغم من هذا التحول في فلسفة الحكم في اليمن، ظل الأمر الملفت للنظر هو أن عهد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح – وعلى امتداد 27 عاما- لم يشهد قط حالة اعتقال أو إعدام أو نفي لاي ناشط سياسي معارض لحكمه! بل أن حتى الذين أدينوا بأعمال تآمرية على وحدة الوطن، أو استقراره مالبثوا أن حضيوا بنظرة عطف، وأصدر الرئيس عفوا بحقهم، ثم تمت دعوتهم مجددا للمشاركة بمسيرة البناء!!
وفي ظل مناخ سياسي كهذا لابد أن يكون الأمر مشجعاً جداً لقوى المعارضة للعمل بكامل حرياتها، واستثمار الممارسات الديمقراطية في احتلال موقعاً مؤثراً في الساحة السياسية الوطنية..
وبالتالي فإن إخفاق بعض القوى في بلوغ ذلك لا يمكن تبريره إلا بأسباب ذاتية تتعلق بالأساليب التي تعمل بها تلك القوى، والبرامج التي تحملها للجماهير، وأدواتها السياسية المسئولة عن بناء توجهات تنظيماتها.. وهي الحالة التي يجب أن تقف على إشكالياتها، وتسعى لاكتشاف عللها، وتصويبها بدلا من الهروب، واختلاق الذرائع، وإدعاء مسئولية السلطة.
إن الحقيقة التي يجب أن ينطلق منها الجميع هي أن الظلم، والفساد، وأي اختلالات أخرى تتخلل حياة بلد يمارس الديمقراطية لا يمكن معالجتها بغير المزيد من الديمقراطية، والوعي بالمسئوليات الوطنية..
فعندما تجتهد الأحزاب في تنمية تنظيماتها، والارتقاء بأدوات عملها السياسي والاقتراب من الجماهير ببرامج صادقة وموضوعية، فإنها حتما ستحضى بالثقة، وستمسك بزمام القرار، ومن ثم التفاعل مع الواقع وإصلاح إختلالاله.
وهو الأمر ذاته المناط بمنظمات المجتمع المدني التي بوسعها درء الظلم، ورصد الانتهاكات، وتعزيز الحقوق الإنسانية للمجتمع.. فكل ما هو قائم لم يعد من اختصاص رئيس الجمهورية، حيث أن الدستور لا يخوله التدخل في عمل مجلس النواب الذي بيده تشريع القوانين أو تعديلها، ولا بالقضاء الذي بيده كفالة العدالة ومحاسبة المخطئين.
كل هذه الأمور تحولت إلى اختصاص صناديق الاقتراع التي بوسع مختلف القوى الوطنية التنافس على أرصدتها، وكسب الأغلبية البرلمانية، وتشريع كل ما تعتقده فيه خير اليمن وصلاحها.. أليس الفرق شاسع بين عهدنا والعهد الذي شهده كونفوشيوس!؟
يقول رسولنا الأمين – صلى الله عليه وسلم: (( الكَيِّسُ مَنْ دانَ نفسَهُ وعَملَ لِما بَعدَ المَوتِ ، والعاجِزُ مَنْ أتبَع نَفسَهُ هَواها وتَمَنّى عَلى الله الأماني)).

[email protected]