المؤتمر نت/ عبدالرحمن علي - نفخر أن بلادنا بلد ديمقراطي تنعم فيه الصحافة بحرية مكفولة بالدستور والقوانين الصادرة منه، وبأنها - وهي تقوم بممارسة رسالتها الوطنية الهامة على الوجه الأكمل - مسؤولة أمام القانون مسؤولية مباشرة على أي أخطاء ترتكبها أو إجحاف تُلحقه في أفراد أ و مؤسسة أو خلافه.
فحرية الصحافة في اليمن هي جزء من الحراك الوطني الديمقراطي سواء المتمثل منه بحق وحرية التعدد السياسي والحزبي أم الصحفي أو منظمات المجتمع المدني. إذن الديمقراطية خيار دولة الوحدة المباركة لحل قضية التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات العامة والحرة والمباشرة والنزيهة.
وعندما نتحدث عن التجربة الديمقراطية، والخاص منها بحرية الصحافة اليمنية نتذكر هنا أن بعض الممارسات الصحفية؛ سواء الأهلية أم الحزبية كانت - وفي فترات متباعدة - سبباً في إحداث أكثر من مشكلة من خلال سعيها للإثارة وتركيزها على نشر أخبار أو معلومات تتعلق بأفراد ومؤسسات، أو تلك المتعلق بعلاقات بلادنا ببعض الدول الشقيقة والصديقة؛ بحيث افتقرت تلك الأخبار أو المعلومات المنشورة في تلك الصحف إلى المصداقية، ونتيجة لتلك الممارسة غير المسؤولة تسببت الصحف في خلق مشاكل وألحقت الأذى بالعلاقات اليمنية مع الآخر.. وفي ذات الوقت أساءت إلى الممارسة المسئولة للصحافة اليمنية من خلال استغلالها لمناخ الحرية والديمقراطية والاستفادة منها بغير الوجه الصحيح.
ولأننا بلد ديمقراطي حر، والصحافة فيه صحافة حرة، فلا بد من التأكيد على أن الحرية في الصحافة اليمنية لا تعني الفوضى ولا الإثارة الفارغة ولا التجريح والإساءة للآخر. فالحرية للصحافة اليمنية هي حرية مسؤولة محكومة بقانون وملزمة بعدم تجاوزه حتى لا تكون تحت طائلة المساءلة وفق القانون. وعلى الصحافة أن تحرص على شرف مهنة الصحافة ورسالتها النبيلة، فالحرية إنما تعني الحرص على الوطن ومكانته ووحدة أبنائه والإسهام في بنائه واعماره؛ وكل ممارسة حرة للصحافة اليمنية تلتزم بالثوابت الوطنية هي صحافة نحتاجها ونحتاج لآرائها ونقدها الهادف لإصلاح الاعوجاج، وكل صحافة تبحث عن الإثارة وتجري وراء التوزيع والانتشار - حتى لو كان على حساب الحقيقة وعلى حساب شرف المهنة وحساب أمن الوطن واستقراره - هي صحافة لا تخدم الوطن ولا الديمقراطية ولا حرية الصحافة التي نفاخر بها ونفخر أن الصحافة اليمنية صحافة حرة، وينبغي أن يضع القانون لها حدود لتصرفاتها غير المسؤولة. كما ينبغي على أسرة الصحافة اليمنية أن تتخذ موقفاً مسؤولاً؛ خدمة للصالح العام وللحرية الصحافية في اليمن.