فهد الهتار - المفهوم: تعني المشاركة السياسية إتاحة الفرص أمام الشعب للمساهمة في صنع القرارات واتخاذها بما يتطلبه هذا التعريف العام من إحداث تغييرات في بنى النظام السياسي، لجعله قادراً على التعاطي مع الحاجات المتنوعة لعموم فئات المجتمع، وطبيعة الحال؛ فهذا التعريف يتطلب ويفترض وجود نوع من الاستقرار السياسي ويتطلب –أيضاً- مؤسسة سياسية فاعلة ملتزمة بالقوانين وقادرة على رسم الخطط وكذلك توفير بيئة تشريعية وقانونية مؤاتية للتعاطي مع الهدف أو الأهداف المحددة في الأجندة الوطنية وبالرغم من أن الفكر الإسلامي المعاصر لا زال يعاني بصورة عامة من صعوبات في التقدم بقضية المرأة على مستوى الفكر والواقع نتيجة هواجس منشؤها الواقع الاجتماعي والأخلاقي الذي يحيط بالمرأة في العالم الإسلامي والعربي، لكن موضع مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبح حديث الساعة وكثر الخلاف حوله وتشعبت الآراء بين مؤيد ومعارض؛ فذهب الفريق الأول الذي من أصحاب الاختصاصات خارج نطاق التشريع الإسلامي الى تأييد ممارسة المرأة للحقوق السياسية وبعضهم استثنى حق المرأة في رئاسة الجمهورية.
وكان الفريق الثاني- الذي هو فريق علماء الفقه الإسلامي وعلوم الشريعة- قد انتهج رأي جمهور الفقهاء القدامى فيما يجوّزه الشرع للمرأة من ممارسة الولاية الخاصة ومنعها عن الاشتغال بمناصب الولاية العامة، وطلب فريق ثالث بالحقوق السياسية للمرأة مستنداً على مبدأ حرية الفرد قائلاً: إن استثناء النساء من الحق السياسي ضرب من الاستبداد ولا سيما أن الكثيرات منهن يساوين الرجال في قواهن العقلية وفي مقاماتهن الاجتماعية.
وهناك الفريق الرابع الذي يعارض حقوق المرأة السياسية مستدلاً ببعض الروايات مثل (لا يفلح قوم وليتهم امرأة) و (المرأة ناقصة العقل و (شاوروهن وخالفوهن) و..
فهل يا ترى أن هذه الروايات تكون دليلاً على حرمان المرأة دورها في الحياة السياسية، والإسلام أمر بإعطائها حقوقها الإنسانية كاملة من غير بخس في أي جانب منه؟ إضافة الى أن هذه الأحاديث خضعت لقراءة خارج البيئة التاريخية التي انطلقت منها دون الالتفات الى المناسبة التي ذكرت فيها ولمن قيلت؟ وما أسباب قولها؟ ثم هل تمثل حكماً عاماً؟ كما أنه لم يثبت ورود نص قرآني أو سنة نبوية او إجماع صحيح صريح ولا حتى قياس معتبر في تحريم الحقوق السياسية على المرأة وبخاصة حق الانتخاب والترشيح.
والمستعرض لأوضاع المرأة في البلدان العربية والإسلامية في الوقت الحاضر يرى أسباب غياب مشاركة المرأة الفعلية في الحياة السياسية راجع الى عوامل كثيرة أهمها الغياب الطويل للحياة الديمقراطية، والتي من خلالها يزداد الوعي السياسي النسوي الذي بدوره يسلط الضوء على قضايا النساء المصيرية على متطلبات الواقع المعاصر وبالتالي تفهُّم لوضع المرأة نفسها.
فالمشاركة في أنواع النشاطات السياسية تؤدي الى ظهور المرأة التي تمتلك أفقاً سياسياً وفكرياً واضحاً، وبالتالي يرفد المجتمع بالكفاءات القادرة على الدفاع عن قضاياه المختلفة.
يبقى أن قضايا المرأة بصورة عامة لا تتجزأ ولا تنفك عن المشكلة الثقافية العميقة الجذور وكذلك مستوى التطور الاجتماعي العام.
فالمجتمع يفرض نظرته على المرأة وهذه النظرة هي تعبير عن ذهنية الثقافة ونظام تفكيره وانعكاس للحالة العامة للمجتمع وهي الحالة التي لا تختلف على ما أصابها من تخلف وتراجع وإنها لا تمثل حقيقة وأصالة النظرة الإسلامية ولا يمكن القياس عليها. فليس في الإسلام ما يقطع بمنع المرأة من حقها السياسي والمسئولية جماعية والولاية مشتركة تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات والأجهزة والمرأة إنما تحمل جزءاً منها.
وخلاصة القول: إن الدور الخاص الذي ينطلق من خصوصية الإنسان في بعض جوانبه لا يلغي دوره العام، والمرأة تتحرك في المجتمع في دورها العام من خلال معطياتها الإنسانية أما الأنثوية فهي مرتبطة بدورها الخاص، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة باعتبار أن مشكلة الحقوق السياسية للمرأة ليست دينية او فقهية أو قانونية إنما هي مشكلة سياسية إذْ ليس هناك حكم من الأحكام الشرعية يحرم منح المرأة تلك الحقوق.
وفي بلادنا اليمن -وفي ظل قيادة الحكيمة ممثلة بابنها البار فخامة المشير علي عبدالله صالح- أولت الحكومة اهتماماً بالغاً في إعطاء المرأة اليمنية كافة حقوقها السياسية إيماناً منها بالدور الفاعل والخطير للمرأة كونها شريكة الرجل في تسيير دفة الحياة وهذا ما تجسد في مبادرة المؤتمر بتخصيص نسبة لإشراك المرأة في الحياة السياسية لا تقل عن 15%.
ومع أن المرأة اليمنية قطعت أشواطاً كبيرة على نطاق حقوقها، وأصبحت الرائدة للمرأة العربية على المستوى الإقليمي، إلا أن هذا لا يمثل نهاية تطلعات القيادة السياسية اليمنية التي تحرص على خلق استثمار نسوي تنموي أوسع، من شأنه تسريع برامج التحول التنموي، وهو الأمر الذي دفع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الى الإعلان دعمه الكامل لنظام الحصص (الكوتا)، داعياً الأحزاب والتنظيمات السياسية الى بلورة ميثاق شرف تتفق بموجبه على آليات محددة لتمكين المراة من المشاركة السياسية والعامة.
أعتقد أن المراحل التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية في تنمية المراة كانت من الحكمة والتأني بما يجعلها مؤهلة لتخطي التحديات الاجتماعية التي طالما وقفت في طريق كل مشروع تحديثي للدولة وفكر جماهير، وهذا هو سر كل ما تحقق للمرأة اليمنية.
[email protected]