المؤتمرنت ـ عبد الرحمن علي - الخبر الذي نشره موقع "الصحوة نت" يوم أمس وجاء فيه أن نتائج انتخابات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد غاب عنها الأكاديميين، يثير أكثر من تساؤلا. كما أنه يكشف عن حقيقة الموقف من الديمقراطية والالتزام بنتائجها.
فالانتخابات التي شهدتها أعمال المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام هي انتخابات ديمقراطية حرة ومباشرة أسفرت عن فوز لجنة عامة للمؤتمر من مجموعة من الكفاءات الوطنية المؤتمرية المجربة كما أنها صاحبة باعاً مشهوداً لها كمسئولين تنفيذيين ناجحين وساسة لا يحيزون قيد أنملة دفاعا عن الوطن والوحدة والديمقراطية والمؤتمر الشعبي العام، وهذا أولاً. أما ثانياً فإن الذين فازوا في الانتخابات، وحصلوا على عضوية اللجنة العامة قد فازوا بثقة وأصوات أعضاء المؤتمر الذين اختاروهم كقيادة مجربة تحمل تجربة وطنية ومؤتمرية وسياسية، فهل يريدنا الإخوة في "الصحوة نت" أن نترك الالتزام بالديمقراطية والالتزام بنتائج صناديق الاقتراع ونفصّل لجنة عامة على مقاسات أشخاص وأسماء كما يحصل عند بعض الأحزاب، وهل هذا السلوك له أدنى صلة بالممارسة الحقة للديمقراطية يا "صحوة نت".
وثالثاً نقول "أليس غريباً أن يعيب علينا البعض " بأن اللجنة العامة للمؤتمر غاب عنها الأكاديميون وأولئك البعض ينسون أن معظم قيادتهم هم من خريجي الكتاتيب وفقهاء بالوراثة أو بالاستماع، وأئمة مساجد كل مؤهلاتهم أنهم "مفوهين" دون علم راسخ ولا تعليم معترف به.
لـ"الصحوة نت" نقول أن اللجنة العامة المنتخبة ديمقراطياً هي لجنة يمتلك أعضاءها من الكفاءات الوطنية والسياسية والمؤتمرية والخبرة العملية ما يكفي ويزيد لإدارة شئون المؤتمر وإدارة مقاليد الدولة في البلد. بل أن اللجنة العامة المنتخبة لديها ما يفيض من خبرة وعلم وتجربة يمكن أن توزعها على أكثر من ستة أحزاب لو طلب منها ذلك. وبإمكان الإخوة في "الصحوة نت" نشر إعلان مفاده أنه وبسبب كثرة الكفاءات المؤتمرية فإن المؤتمر مستعد لتقديم عدداً من كفاءاته إلى أحزاب في المعارضة كي تقدم لها دروساً في الوطنية واحترام الحياة التنظيمية والالتزام بالمبادئ الديمقراطية وذلك على سبيل الإعارة فقط. ..