المؤتمرنت - CNN - أكد عدة مسؤولين حكوميين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخضع سراً، ومنذ العام 2002، المساجد ومساكن المسلمين وأعمالهم في العديد من المدن الأمريكية للرقابة لرصد أي معدلات إشعاع غير طبيعية.

وقال أحد مسؤولي الوكالة إن برامجها لم تستهدف أماكن تجمعات أي من شرائح المجتمع، وأن مواقع غير المسلمين خضعت أيضاً لاختبارات معدلات الإشعاع.

وأشار مسؤول حكومي أمريكي آخر قائلاً إن السلطات لم تكن بحاجة لإصدار مذكرات تفتيش خاصة وأن الاختبارات أجريت خارج المباني المستهدفة.

وتصدى العديد من المسؤولين بالدفاع عن شرعية البرنامج السري، وقال مصدر مطلع لـCNN ، رفض الكشف عن هويته "لا تحتاج للدخول إلى عقار أي كان لقياس معدلات الإشعاع."

وكشف مسؤول آخر، رفض تسميته لسرية البرنامج، أن البرنامج يدعمه من "الجانب التقني" طاقم دعم الطوارئ النووية بوزارة الطاقة.

ورفضت وزارة الطاقة الأمريكية التعليق على البرنامج.

ويهدف البرنامج السري، الذي كانت "يو.اس. نيوز أند وورلد ريبورت" أول من كشف عنه - للتفتيش عن مواد مشعة قد تستخدم في صناعة "قنبلة قذرة" - التي تعد أكبر هواجس مسؤولي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية إن جميع العمليات والتحقيقات التي تقوم بها الوكالة تدخل في الإطار "القانوني" وأنها تستند إلى معلومات استخباراتية حول تهديدات إرهابية أو جنائية.

وقال رئيس وحدة الوكالة الفيدرالية في واشنطن، مايك ماسون "ليس هناك برنامج للمراقبة النووية أو الإشعاعية يستهدف المساجد أو أماكن تجمعات المسلمين أو أي شريحة أخرى من المواطنين."

وعلى صعيد مواز، انتقد الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، نهاد عوض، البرنامج بوصفه بـ"المُضلل" الذي استهدف "الأشخاص الخطأ."

وأضاف قائلاً "إنه لمضيعة للوقت والموارد.. كما أنه مصدر قلق لحق مواطنتنا وحقوقنا الدستورية."

هذا وقد تركزت غالبية الاختبارات في العاصمة نيويورك، التي تعد الهدف الأمثل لأي هجمات إرهابية، إلا أن مسؤولاً آخر قال إن الاختبارات أجريت كذلك في كل من شيكاغو وإيللنوي، وديترويت، ومشيتغان، ولاس فيغاس، ونيفادا، وسياتل فضلاً عن نيويورك.

ويتزامن الكشف عن البرنامج في الوقت الذي تدافع فيه الإدارة الأمريكية عن برنامج تجسس محلي.

ودافعت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش رسمياً، في رسالة إلى الكونغرس، الخميس عن برنامج التجسس المحلي بمزاعم أن أولويات الأمن القومي تفوق أهمية خصوصيات الأفراد الذين خضعوا للرقابة.

وبررت وزارة العدل الأمريكية قرار بوش بالتنصت الإلكتروني على أفراد دون تفويض من المحكمة السرية، في إطار جهود لتقويض أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة