المؤتمر نت - متابعات -
نفى وزير العدل السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ أن يكون لدى الوزارة توجه إلى تعيين قاضيات أو محاميات للعمل في سلك القضاء السعودي كما نفى أن يكون قد صرح بذلك.
وكشف في حوار صحافي نشر أمس أن القضاء هو إحدى الولايات الشرعية التي لا تتناسب مع إمكانات وطاقات المرأة التي جلبها الله عليها وغلبة العاطفة على تصرفاتها ونحو ذلك من الصفات التي ميزها الله بها عن الرجل مشيراً إلى أن منح النساء رخص فتح مكاتب لممارسة مهنة المحاماة ما زال يخضع للدراسة من كافة الجوانب من قبل اللجنة المختصة التي أعدت نظام المحاماة.
واعترف وزير العدل بوجود معوقات أمام تعيين قضاة يلبون الزيادة في عدد السكان مشيرا إلى سعي القائمين على الوزارة لإيجاد الصيغة الكفيلة بسد النقص في عدد القضاة.
وقال إن من أهم الصعوبات أمام هذا التوجه هو إحجام خريجي كليات الشريعة عن الانضمام والالتحاق بسلك القضاء وهو ما يعد عائقا أمامنا لصعوبة عمل القاضي.