المؤتمرنت - عبد الله سعيد - تبدأ غداً أعمال الدورة الرابعة لقمة تجمع صنعاء في مدينة عدن بحضور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والفريق حسن عمر البشير رئيس جمهورية السودان، وميليس زيناوي رئيس الوزراء الأثيوبي، وعبدالله يوسف أحمد رئيس جمهورية الصومال ومن المتوقع حضور الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.
وعلم "المؤتمر نت" إن القمة الرباعية لتجمع صنعاء ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والأمنية أبرزها اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة، وسوق مشتركة، وإنشاء شركة قابضة في مجال الأغذية، وشركة ملاحة، بالإضافة إلى تشكيل أمانة عامة لتجمع صنعاء للتعاون.
وانتهت اليوم التحضيرات لجدول أعمال الدورة الرابعة لقمة تجمع صنعاء بمشاركة وزراء خارجية دول التجمع.
وكان الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية قال في تصريحات صحافية أن القمة ستقيم أداء التجمع خلال العام 2005م من خلال التقرير الذي سيقدمه الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان رئيس الدورة الحالية.
كما ستناقش القمة تقارير أعدتها اللجنة الاقتصادية الأمنية والسياسية حول أوضاع وفرص التعاون المشترك وتطورات مسيرة السلام في السودان خصوصاً التطورات الإيجابية في قضية "دارفور"، وتدارس الأوضاع في الصومال وإسهام دول التجمع في إعادة الأمن والاستقرار إليه وبناء مؤسسات الدولة الصومالية.
وكانت القمة الثالثة لدول التجمع التي عقدت في الخرطوم في ديسمبر 2004م قد نتج عنها مجموعة من الاتفاقيات؛ حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم المتضمنة مكافحة التجارة غير المشروعة، عبر الحدود والسواحل، والاتفاق على إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال، والاتفاق على تنمية الصادرات بين دول التجمع، واتفاقية للتعاون في مجال الملاحة البحرية،بالإضافة إلى موافقة الدول المؤسسة بالإجماع على انضمام جمهورية الصومال إلى تجمع صنعاء.
يشار إلى أن تجمع صنعاء جاء بمبادرة حكيمة من فخامة الأخ علي عبد الله صالح-رئيس الجمهورية- في أكتوبر 2002م، وعقدت أول قمة للتجمع في صنعاء والثانية في أديس أبابا، والثالثة في الخرطوم، ويعقد غداً في بلد المنشأ قمة عدن، وهي الرابعة لدول التجمع.
وترجع أهمية تجمع صنعاء إلى كونه ينطلق من مبادئ أهمها توفير الأمن والاستقرار لدول المنطقة في الدرجة الأولى، يجمع دول القرن الأفريقي وصولاً إلى انضمام بقية الدول، إذْ أن أدبيات التجمع تدعو كافة الدول للانضمام إلى هذا التجمع، وبالتالي فإن الأبواب مفتوحة للانضمام ليس لبقية دول القرن الأفريقي فحسب، بل لانضمام دول شرق أفريقيا، ودول جنوب البحر الأحمر.