المؤتمرنت ـ ايلاف جريدة الجرائد -
سيطلق على عضواتها صفة "مستشارات" لشؤون المرأة...


تترقب الأوساط النسائية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تسمية مجلس الشورى لأعضاء اللجنة الوطنية النسائية التابعة للمجلس، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، إذ يخلو تشكيله من النساء منذ إعلان تأسيسه. واللجنة الوطنية النسائية هي بمثابة لجنة استشارية يستعين مجلس الشورى برأيها، عندما تكون القضية المطروحة أمامه للنقاش تخص المرأة، ويمكن لها تقديم أي مقترح بعد أخذ الموافقة من الرئيس.
وأوضح مصدر في مجلس الشورى السعودي لـ «الحياة» أمس، أن اللجنة لن تتمتع باستقلالية كاملة. وقال: «لن تكون اللجنة مستقلة عن رئيس المجلس، بل ستتبع له في كل شؤونها، ولن يحق لها إبداء الرأي إلا إذا طلب منها الرئيس ذلك، ونستطيع أن نسميها لجنة متخصصة في شؤون المرأة».
ورفض المسؤول تسمية عضوات اللجنة بأنهن أعضاء في مجلس الشورى، مفضلاً أن يطلق عليهن «لقب المستشارات اللاتي يعطين رأيهن بناء على موافقة من رئيس المجلس، مشيراً إلى أن تعيين أعضاء لمجلس الشورى من النساء غير وارد في دورة المجلس الحالية التي تبقى على نهايتها ثلاث سنوات ونصف السنة».
وعلمت «الحياة» أن من بين الأسماء المرشحة لدخول عضوية هذه اللجنة: الدكتورة هتون الفاسي والدكتورة فوزية البكر والدكتورة هند آل الشيخ وبدرية البشر وهدى الجريسي، إضافة إلى أسماء نسائية معروفة على الساحة التعليمية والاجتماعية والإعلامية، ومن المرجح أن يتم اختيار عضوات اللجنة بناء على توصيات وتزكيات من جهات حكومية عدة.
يذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تتشكل من نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع.

وستعمل اللجنة على دعم حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم، بالتزامن مع الخطة الوطنية المتكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، التي تحدد الحاجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات، استجابة لقرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي، حول تفعيل فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.
وتسود حال من التفاؤل الأوساط النسائية المحلية قبيل إعلان أسماء عضوات اللجنة، رغبة في تعزيز فرص تحقيق أهداف الخطة الثامنة للدولة، التي جاء في طليعتها توسيع فرص عمل المرأة.
إلى ذلك، أوضح مصدر في مجلس الشورى، أن فكرة إنشاء لجنة تعنى بشؤون المرأة ليست بـ «الجديدة»، وكانت تطرح في الدورات السابقة، لافتاً إلى أن اللجنة ستكون جهة استشارية يلجأ إليها رئيس واعضاء المجلس متى دعت الحاجة، في ما يتعلق بشؤون المرأة.