إيلاف -
أسامة العيسة من القدس : الموجز الأخير عن صحة ارئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم لم يحمل جديدا، وهو بالنسبة لتشخيص الأطباء ما زال في حالة "خطيرة لكنها مستقرة"، ويواجه هؤلاء الأطباء اتهاما من مؤسسة حقوقية بأنهم أخفوا عمدا وثائق تتعلق بصحة شارون.
وجددت مؤسسة تسمى (اومس) للعدالة الاجتماعية، الجدل حول صحة شارون، والدواء الذي أعطي له، مشيرة إلى أن أخطاء طبية عديدة وقع فيها أطباء شارون، أدت الى وضعه الخطير الحالي.
ووجهت الجمعية رسالة إلى ميمي مزوز، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، طالبت فيها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في وضع شارون، وفي العلاج الذي قدم له، لتتفحص كل الوثائق عن حالة شارون، ولتكشف ما قالت الجمعية بأنها وثائق تم إخفاءها عن عمد عن الرأي العام من قبل إدارة مستشفى هداسا عين كارم الذي يعالج فيه شارون.
وهددت الجمعية، مزوز، باللجوء إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، إذا لم يسارع لتشكيل اللجنة، ومشيرة إلى أنها تملك تلك الوثائق التي قالت انه تم إخفاؤها عن الجمهور، وأشارت إلى أنها ستنشرها إذا لم يستجاب لطلبها، بتشكيل لجنة تحقيق، عبر المستشار القانوني للحكومة، أو محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
ويذكر بان شارون كان ادخل إلى المستشفى في 18 كانون أول (ديسمبر) الماضي، بعد إصابته بجلطة دماغية خفيفة، كما أعلن، وأعطاه الأطباء أدوية مميعة للدم، لتخفيف كثافة الدم، ولكن مشككين بما أعطى لشارون، يقولون بأنه أعطي جرعات مبالغ فيها من الأدوية المميعة، مما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في الدماغ، ادخله في غيبوبة منذ أسبوعين.