المؤتمرنت- CNN - وعينت المحكمة التي تنظر قضية صدام رئيسا جديدا الاثنين بعد استقالة القاضي الذي كان يرأسها، رزكار أمين، واتهام من حل محله، سعيد الهماشي، بأنه من أنصار الرئيس العراقي السابق.
وعُين رؤوف عبد الرحمن رئيسا للمحكمة عشية استئناف الجلسات، وهو كردي من حلبجة التي قتل فيها خمسة آلاف شخص في هجوم بالغاز نفذته قوات صدام.
وتقول هيئة الدفاع، التي قتل اثنان من أعضائها منذ بدء المحاكمة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، إنها ستطلب الثلاثاء وقف الإجراءات لأن استقلالية المحكمة قٌوضت.
وقال دبلوماسي غربي على صلة وثيقة بالمحاكمة إن معاونين سابقين لصدام قد يدلون بشهاداتهم خلال الجلسات التي ستستمر ما بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع قادمة، مما يثير إمكانية قيامهم بربط صدام مباشرة بأعمال وحشية.
ودخلت المحكمة العراقية العليا في حالة من التشوش منذ استقالة أمين في وقت سابق من هذا الشهر، شاكيا من ضغوط تمارسها الحكومة للإسراع بالمحاكمة ووقف الخطب المسهبة اللاذعة لصدام حسين وبعض المتهمين معه وعددهم سبعة، نقلا عن رويترز.
وتمسك رزكار امين بقراره رغم أن الحكومة لم تقبل استقالته حتى الآن. وقال "الكل يحاول التأثير على قراري، لكنه نهائي."
وأثارت استقالته الشكوك حول استقلالية المحكمة التي كانت واشنطن تأمل أن تكون نموذجا للعدالة والديمقراطية بعد عقود من الدكتاتورية.
ويجادل الدفاع بأنه من المستحيل توفر محاكمة عادلة في العراق حيث ينخرط عدد من الأقلية السنية التي ينتمي اليها صدام في صراع طائفي وعرقي مع حكومة تدعمها الولايات المتحدة ويهيمن عليها الشيعة والاكراد.
واتهم البعض رزكار أمين بأنه كان لينا أكثر مما ينبغي مع صدام. وسيخضع النهج الذي سيتبعه القاضي عبد الرحمن للرقابة عن كثب لرؤية ما إذا كان سيسمح بخطب صدام المسهبة أم يبسط سيطرته على الإجراءات.
وفي الأسبوع الماضي اختارت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة زميلهم الشيعي العربي سعيد الهماشي نائب أمين رزكار لرئاسة جلسة الثلاثاء.
لكن لجنة اجتثاث البعث، وهى لجنة مستقلة مكلفة باجتثاث أتباع صدام من تولي مناصب ذات سلطة، اتهمت الهماشي و19 آخرين من أعضاء المحكمة بالانتماء إلى الحزب الحاكم السابق، وهى تهمة أنكروها.
ويُحاكم صدام وسبعة من معاونيه حاليا حاليا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهى التهم المتعلقة بقتل 148 رجلا من بلدة الدجيل الشيعية بعد محاولة فاشلة لاغتياله في عام 1982.