. - نتابع باهتمام ما ينشر عبر صحيفة «الأيام» الغراء من ردود فعل من قبل بعض الكتاب حول الإجراء الحكومي الذي اتخذ ضد جمعية ردفان الخيرية بتجميد نشاطها لممارستها أنشطة ذات طابع سياسي وحزبي .. وبما أننا أصحاب الشأن اخترنا طريق التروي عند متابعتنا لتك التناولات والكتابات المنشورة حرصاً منا على عدم الدخول مع تلك الآراء ليس حفاظاً على تضامنهم مع الجمعية وإنما لحرصنا على مستقبل هذه الجمعية التي بنيناها طوبة طوبة مع كل الخيرين ولم يقدم لنا أحد من هؤلاء، شخصيات أم أحزاباً أي عون يذكر .. بل حرصوا على أن تكون لهم بوقاً ومتنفساً عندما يريدون ذلك وباسم «ردفان» صاحبة الرصيد التاريخي الممهور بالتضحيات العظيمة والجسيمة.
إن الكتابات التي يتناولها الكثيرون تثير الغيظ..لأن فيها من يريد أن يوهم الرأي العام الحرص والحب لهذه الجمعية أكثر من حرص وحب أصحابها لها، ولهذا نقول إن تلك الكتابات مع احترامي لأصحابها قد أساءت للجمعية ولأبناء ردفان ولمواقفهم النضالية بصورة عامة .. حتى أن التناولات المنشورة تجاوزت التغطية الإخبارية المحايدة حيث فتحت صحيفة «الأيام» أحضانها لأطراف سياسية اندفعت بقوة لاختطاف قضية الجمعية واتخاذها أداة لتصفية ثأراتها مع السلطة وأجهزتها، في الوقت الذي كان على هذه الأحزاب أن تهتم بقضاياها وتصحح أوضاعها الداخلية لتسهم من مواقعها كأحزاب في المسيرة السياسية والتحول الحضاري الذي تعيشه اليمن.
كما ومن المخزي أكثر أن بعض المواضيع التي نشرت كانت لأقلام أصحابها كانوا من المتسببين الرئيسين الذين شاركوا في اللقاء وأوصلوا الجمعية إلى هذا الوضع الصعب والمحرج ..لأنهم هم من استغلوا غفلتها ونواياها الحسنة والمناخ الديمقراطي داخل الجمعية، ولم يجسدوا مطلقاً الكلمة الصادقة والنزيهة والشجاعة لما دار بصورة «مبيتة» في الجمعية، وكيف حاول البعض منهم أن يدس السموم في شرايين الجمعية ويطلق عبارات التحريض ضد الوطن تحت شماعة «التسامح» بغرض الحصول على أهداف ومكاسب يعرفها الجميع .
إن قضية الجمعية مع مكتب الشئون الاجتماعية هي قضية إجرائية ينظمها القانون الذي في ظله أنشئت الجمعية، كما أن تجميد نشاطها من قبل الشئون الاجتماعية يستند أيضاً إلى نص القانون الذي يحرم على الجمعيات الخيرية ممارسة الأنشطة السياسية بصرف النظر عن سلامة هذا الإجراء من عدمه .. وبالتالي فإن هذه القضية تخص الجمعية ومكتب الشئون الاجتماعية وسنسعى مع المكتب لتصحيح هذا الاختلال .
كما أن مسألة «التسامح» فنحن نؤمن أن قرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإغلاق ملفات الماضي أكبر درجات التسامح وحمى الوطن ووحدته بسياج قوي تصبح في ظله دعوات «التسامح والمصالحة الوطنية» محاولة لا تعني غير شق الصف الوطني وفتح الملفات «العفنة» التي أغلقت ووضع الملح على الجراح.
وعلى هذا الأساس فإن ما نسب إلى الجمعية من نشاط يدخل في هذا النطاق يعد خروجا عن قناعات أبناء ردفان ومواقفهم ولا نرضاه ولن نسمح لأحد باستغلال الجمعية في هذا السبيل أو الوصاية بالدفاع عنها خلافاً للنظام والقانون.
وإن أبناء ردفان يرفضون رفضاً قاطعاً المتاجرة السياسية بأسمائهم وبقضاياهم.. أكان ذلك من قبل حزب محدد أو أشخاص لتصفية ثاراتها السياسية وقضاياها الخاصة .. فيكفي هذه المنطقة ما عانته في الماضي من الحكم الشمولي ودفع أهلها الكثير من الشهداء وكانت الضحية بالمتاجرة باسمها تحت مسمى «الشعارات» بينما لم تلمس أيه مشاريع أو رعاية ولم يكلف أحد نفسه قط من جملة هذه الكتابات أن ينقل هذه المعاناة طوال كل هذه السنين .
كما أننا في الوقت نفسه نرفض الانحراف برسالة جمعيتنا التي أنشئت من أجل خدمة أبناء ردفان وقضاياهم ونرفض أي تصرف من قبل قيادة الجمعية يؤدي إلى الإخلال بأدائها والانحراف عن أهدافها وتجنيدها لصالح حزب أو جهة سياسية أياً كانت واتخاذها غطاء لأي عمل يمس الوحـدة الوطنية والسلم الاجتماعي بسوء.
ونقول للجميع وبملء الفم إن ردفان لن تمرر عليها الدسائس بعد اليوم، فاتركوا ردفان الجمعية وردفان الثورة وشأنهما.. فأبناء ردفان يدركون تماماً كيف يستعيدون جمعيتهم ويحافظون عليها من العبث المبيت .
اتركوا ردفان وشأنها فأبناؤها تواقون لوطن ينشدون فيه الماء والكهرباء والطريق والمستشفى والمدرسة وفرص العمل والعيش الكريم في ظل الوطن اليمني الكبير وطن «22 مايو» 90م.. وليس نسج خيوط المؤامرات والدسائس والفتن وذر الرماد في العيون.
أمين عام جمعية ردفان – عدن


عن ( صحيفة الأيام )