المؤتمرنت - في الوقت الذي يحرص فيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على تأمين المزيد من قنوات الدعم لمسيرة التنمية والديمقراطية في اليمن.. أكان ذلك عن طريق ما يمكن أن تقدمه الدول المانحة في الاتحاد الأوروبي، وكذا الولايات المتحدة أو عبر الدول الشقيقة والصديقة الأخرى التي تقيم معها بلادنا شراكة بناءة تعكس على أرض الواقع المفهوم الحضاري الذي تستند إليه علاقات اليمن بهذه الدول.
إلا أنه وبقدر ما تبديه قيادتنا السياسية من حرص على انسياب مثل ذلك الدعم، وتوسيع مجالاته لما من شأنه الارتقاء بواقع التنمية، ودفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام، فإنها التي تعمل بدرجة كبيرة من أجل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني من أية تدخلات أو وصاية من قبل الغير، لإيمان هذه القيادة الوطنية إيماناً قاطعاً بأن تلك الاستقلالية هي من مثلت السياج القوي الذي نأى باليمن عن الوقوع في دائرة الاستهداف ووفر لها الفرص السانحة لإبراز حضورها في المحافل الاقليمية والدولية إلى جانب المكانة الرفيعة التي أكسبتها تقدير واحترام شعوب العالم.
ولعل مثل هذه الخصوصية هي من تجد ترجمتها في تأكيد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على الدوام من أننا في اليمن من نضع الرهان الأول في انجاز خطوات البناء والتقدم والتطور على جهود وعطاء ومثابرة أبناء شعبنا الذين يعود إليهم الفضل في كل ما أنجزه الوطن من تحولات إيجابية في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وليس من المبالغة إذا ما قلنا بأن المواطن اليمني كان اللاعب الأساسي في نجاح التجربة الديمقراطية فهو من هيأ لها المناخات المناسبة لاجتياز كل المنعطفات الصعبة وبلوغ ذلك المستوى من الانفتاح الذي استوعبت من خلاله كل ألوان الطيف السياسي والحزبي بما فيها تلك القوى التي ما زالت غير قادرة على استشراف التطور الطبيعي للمجتمع.. ناهيك عن التفاعل والتجاوب مع تطورات الحياة الحزبية والسياسية التي يتمركز فيها التنافس بين الأحزاب على برامج العمل وتبني الرؤى الكفيلة بملامسة قضايا المجتمع وهمومه وتطلعاته.. وهو ما يعبر بصدق عن أن الديمقراطية هي حق للجميع وأنها التي يعول عليها اثراء الواقع السياسي بمفردات التطور، واخراج العقول التي تباطأت عن استلهام مقومات العصر من دوائرها المغلقة، والانتقال بها من الجمود إلى مجريات الحيوية الديمقراطية التي يشهدها المجتمع اليمني بتفاعلاتها الايجابية التي لا تهدأ.
ومن خلال هذا الاستعراض المبسط.. يغدو من الجلي والواضح، أيضاً بأن التجربة الديمقراطية اليمنية لم يكن لها أن تسجل كل هذه التحولات الكبيرة على نطاق الممارسة والأداء، لو لم تأتِ منطلقاتها نابعة من إرادة وطنية، وخصوصية يمنية بحتة..
كما أنه لم يكن لهذه التجربة أن تحدث كل هذا التغيير لو أنها انساقت وراء مفاهيم الغير واتجهت إلى محاكاة شروطهم وانزلقت في متاهات التقليد لتجارب الآخرين، ولأن البناء الديمقراطي اليمني لم يغرق في تلك الدوامة، فإنه الذي شكل في محصلته استجابة لضرورات داخلية اقتضتها متطلبات الاستقرار السياسي والاقتصادي ومحددات التطور التنموي التي روعي من خلالها امتلاك العوامل التي تمكن بلادنا من مسايرة الركب الحضاري ومجابهة التحديات الماثلة في عالم اليوم وكذا ما يحيط بمنطقتنا من عواصف لسنا بعيدين عن تأثيراتها أو بمعزل عما تحمله من أوضاع متقلبة يكتنفها الكثير من الغموض والتشابك.. سواءً أكان ذلك بفعل حمى التنافس بين الدول الكبرى على التوسع في مناطق النفوذ أو عبر التسابق المحموم على فرض الهيمنة واخضاع المنطقة العربية التي أضحت مطمعاً لكل القوى الدولية.
وحيال هذه المعادلة تبرز أهمية دعوة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية إلى الالتزام بقواعد النظام والقانون وجعلها الإطار الناظم لمسارات العملية الانتخابية المحلية والرئاسية المقرر اجراؤهما في سبتمبر القادم.. باعتبار أن النظام والقانون هما المرجعية التي تحفظ الأمن والأمان وتصون الحقوق والواجبات.. كما أنهما الوسيلة المثلى التي من شأنها تأمين مسار التنافس الشريف في صناديق الاقتراع ومبدأ التداول السلمي للسلطة من أية تجاوزات تنتهك قيم الديمقراطية.
ونعتقد بأنه قد حان الوقت لكي تعلن مجمل المصفوفة الحزبية والسياسية التزامها بتلك القيم في ممارستها الانتخابية القادمة لتجسد من ان التباينات في الأفكار والرؤى والتوجهات، لا تعني التعارض في كل شيء وخاصة في ما يتعلق باحترام الأنظمة والقوانين التي لاشك وأن الجميع يتفقون على أنها تشكل الأداة النافذة لحماية الديمقراطية من عبث العابثين..
ومن مصلحة كل الأحزاب تكريس تلك المرجعية عن طريق تمثلها في سلوكها وممارساتها إذا ما أرادت هذه المصفوفة أن تقدم نفسها للناس ضمن سياق حضاري يجسد نضوجها السياسي.. وقدرتها على التعامل مع الديمقراطية من الزاوية التي تحترم إرادة الناخب وليس غير ذلك؟!