المؤتمر نت - يبلغ عدد الجزر اليمنية على الامتداد البحري في كل من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي- إلى أكثر من 132 جزيرة تصل مساحتها الكلية إلى ما يزيد عن 21 ألف كيلو متر مربع تقريباً متفاوته في أبعادها وأطوالها في حين يتراوح عدد السكان للجزر المأهولة ما يقارب من 104 آلاف نسمة تقريباً.
ويقول الدكتور عوض بامطرف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية أنها تعتبر رافدا للاقتصاد اليمني لأسباب عديدة منها موقعها الجغرافي كونه على خط الملاحة الدولي وكذا غناها بالموارد الطبيعية سواء كانت بحرية كشعب مرجانية أو أسماك زينة ومختلف أنواع الأسماك أي جانب شواطئها الجملية سياحياً ويمكن أن تكون بعض الجزر محميات طبيعية لما تنفرد به من التنوع الحيوي.
ويضيف: ويمكن استغلال هذه الجزر في شتى الجوانب سواء في الجانب الملاحي وتزويد السفن التجارية بالوقود أو في الاستثمار الخاص وبناء المنتجعات السياحية والفنادق المختلفة أو استغلال ثروتها المائية من الأسماك وإقامة مصانع لها وتصديرها مباشرة لقربها من الممر الدولي بحيث لا تكلف الكثير من الأموال عند نقلها إلى أماكن الاستهلاك.
وأعلن أن الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية تدرس العمل على إعداد وثيقة عن خصائص كل جزيرة ومن خلالها يتم العمل باتجاهين الأول باتجاه الدولة للقيام بعمل بنية تحتية ضرورية جداً لتسهيل الوصول إلى هذا الجزر من أجل الاستيطان وجذب المستثمرين إليها وهم الاتجاه الثاني الذين طلبوا معلومات عنها ولم تكن متوفرة حينها مما جعلنا نقوم بعمل مسوحات ميدانية لهذه الجزر. وبالفعل حصلنا على المعلومات الكافية والآن نقوم بعملية الترويج للاستثمار فيها.
من جانبه أكد الأخ محمد أحمد حسن رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار أنه من خلال الدراسات والمسوحات الميدانية للجزر اليمنية تم وضع وتحديد الفرص الاستثمارية المختلفة سواء السياحية أو في مجالات الخدمات الملاحية.
وأشار إلى أنه تم توزيع نتائج هذه المسوحات والدراسات إلى كافة الجهات ذات العلاقة ومنها الهيئة العامة للاستثمار. وبدورنا سنعمل على عكس هذه الفرص عبر مواقعنا على الإنترنت حتى تكون في متناول المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
بدوره يقول المختص البيئي هلال الرياشي أنه من خلال تنمية الجزر اليمنية والاستفادة منها اقتصادياً لا بد من الأخذ بمخططات الجزر عامة ومخططات بيئية، ويجب حمايتها من الآثار الجانبية التي تؤثر على تنوعها الحيوي ولا بد من حماية مواردها الطبيعية.
ولفت إلى أن العديد من الجزر اليمنية توجد فيها أماكن لتجميع أسماك الزينية إلا أن عملية الصيد لهذه الأسماك تتم بشكل عشوائي دون دراسة أو تنسيق أو رقابة، وهذا بالطبع يؤدي إلى تدميرها وانقراضها.