. - في الوقت الذي تتحدث فيه أحزاب المشترك ومبادراته المتتالية عن أهمية التمسك بالدستور والأنظمة والقوانين، وتؤكد في كل أطروحات الإصلاح السياسي التي تفردت بها نقطة الخلاف فيها مع المؤتمر الشعبي العام أنه لا يلتزم بالأنظمة والقوانين على حد زعمها.
في هذا الوقت نجد أن أحزاب المشترك تطالب المؤتمر بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات واختيار غيرها.. والغريب في مطلب أحزاب المشترك، هو كيف تدعو لإلغاء اللجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة، ووفقاً للدستور لا يتم عزلها إلا بعد انتهاء فترة عملها المحددة بست سنوات، وأن أي من المطالبة بتغييرها لا يملكه إلا القضاء من خلال رفع قضية بهذا الشأن وبذلك لا يملك المؤتمر حق إلغائها.
تصوروا أن الذين يدَّعون حرصهم على الأنظمة والقوانين يطالبون المؤتمر بخرقها حتى يعاد تفاصيل لجنة عليا للانتخابات على مقاس أهدافهم..
ألا يعبر هذا عند المشترك عن ممارسة سياسية وحزبية قائمة على المغالطات، فهي تقول عكس ما تريد.. وتعلن عكس ما تبطن.
هذا مثال بسيط على ادعاءات أحزاب المشترك وزيف مطالبها بالإصلاح السياسي.. وإلاَّ فأين احترام الأنظمة والقوانين يا مشترك من الممارسات الحزبية والسياسية والإعلامية السيئة بحق اللجنة العليا للانتخابات، وبحق الديمقراطية وبحق الوطن؟.