الجزيرة نت - غصت شوارع فرنسا اليوم بما لا يقل عن مليون محتج على قانون "عقد الوظيفة الأولى" في أكبر احتجاج من نوعه منذ سن القانون مطلع الشهر الماضي, رافقه إضراب شمل كل فرنسا.

غير أن النقابات الكبرى قالت إن العدد بلغ مليونين في كامل فرنسا, وتحدثت "الكونفدرالية العامة للعمل" -التي يسيطر عليها الشيوعيون- عن ثلاثة ملايين, ربعهم في العاصمة باريس.
شرطة بزي مدني
وانتشر أربعة آلاف من رجال الشرطة كثير منهم بزي مدني, مزودين بتعليمات صارمة من وزير الداخلية نيكولا ساركوزي باعتقال أكبر عدد من "مثيري المشاكل القادمين من مدن الضواحي" والذين تسربوا حسبه بين المتظاهرين, كما حدث الأسبوع الماضي في ساحة ليزنفليد بوسط باريس.

وقد حدثت اشتباكات بين عشرات الشباب والمنظمين للمسيرة في ساحة بلاس دي لا ريببوبليك في باريس -التي شكلت نقطة النهاية للمسيرة- بعد أن بدؤوا يستولون على الهواتف النقالة والكاميرات لأشخاص مشاركين في المسيرة.

وأدى إضراب اليوم الواحد الذي دعت إليه النقابات إلى شل حركة نقل القطارات -باستثناء الرحلات الأوروبية- بنسبة لا تقل عن 50%, كما ألغي ثلث الرحلات الجوية.
لا لقاء جديدا
وفد رفض ممثلو خمس نقابات كبرى دعوة دو فيلبان إلى اللقاء مجددا هذا الأربعاء, وأصروا على سحب القانون أولا.

كما وصف زعيم الحزب الفرنسي فرانسوا هولاند أي اجتماع جديد بأنه "عديم الفائدة" ما لم يسحب القانون الذي رفعه معارضوه إلى المحكمة الدستورية، بدعوى إخلاله بتساوي الفرص الذي ينص عليها دستور الجمهورية الخامسة.

ودفع تطور الأحداث الرئيس جاك شيراك إلى إلغاء زيارة إلى مدينة لوهافر في شمال فرنسا, لكنه جدد دعم رئيس وزرائه الذي يؤكد أن القانون هو لتقليص بطالة الشباب ما دون السادسة والعشرين, إذ لا يشعر معه أرباب العمل بالخوف من توظيفهم بما أنه يمكنهم التخلي عن خدماتهم في العامين الأولين.

ورغم أن دو فيلبان يحظى بدعم شيراك فإن شخصيات محورية أخرى في حزب "اتحاد القوات الشعبية" الحاكم بدأت تسحب دعمها, في وجه الغضب المتصاعد, مثل ساركوزي الذي أصبح يدعو الآن إلى تجريب القانون الجديد مدة ستة أشهر, وإلى حوار موسع مع النقابات الطلابية والعمالية