الرياض السعودية - موضوع الشرعية مفهوم ملتبس عند الكثيرين، فنحن نطالب بتطبيقه علينا من قبل المجتمع الدولي، ولا نأخذه بنفس اشتراطاته في سلوكنا الداخلي وهذه الحالة تنطبق بشكل عام على معارك إسرائيل مع الفلسطينيين واللبنانيين،أي أن حماس وحزب الله يتصرفان بمعزل عن شرعية الدولة، بدليل أن الخلاف بين الرئيس الفلسطيني، ورئيس وزرائه بات متأزماً، ليس بسبب اعتقال الأسير الإسرائيلي، وإنما بجملة الإدارة الحكومية التي لم تطرح أسساً واضحة للتنسيق بين الطرفين، ومواقفهما من جملة الظروف المحيطة بفلسطين..
لبنان غرق بالحصار والضربات الجوية والأرضية، والبحرية، والسبب أن حزب الله اتخذ قراراً منفرداً بأسر الجنديين الإسرائيليين، دون النظر للتنسيق مع الحكومة الشرعية، أو التبعات التي نتجت عن هذا التصرف، وبذلك قالت الحكومة اللبنانية إنها ليست مسؤولة عن الحادثة، ومع ذلك جاء الرد الإسرائيلي على نفس طريقته بالعقوبات التدميرية.

لا أحد يشك بنوايا تلك القيادات، ولا آمالها بتحرير أراضيها وأسراها، لكن أن يأتي التصرف من خلال قراءة خاطئة فهنا الاشكال، والمملكة حين دعت إلى التفريق بين المقاومة المشروعة والمغامرات غير المحسوبة، لم تكن بمنأى عن أحداث المنطقة، ولو كانت مواقفها سلبية، لأهملت كل شيء، وأصبحت كغيرها من بعض الدول العربية التي تقف على الحياد من أي موقف بارد وساخن، ولا تقدم أي دعم مادي ومعنوي..

فهي وسيط وضاغط على الدول التي لديها كامل تحريك الأزمات وإيقافها، وغالباً ما تكون الدول العربية، هي من تسعى لوساطتها، لكنها لا تريد أن تبارك المغامرات التي يذهب ضحيتها قطاع هائل من المواطنين العرب وممتلكاتهم، وقد جرب الفلسطينيون كيف اعتمدوا على دول عربية وخارجية، والناتج لم يكن بمستوى الطموحات، كذلك اللبنانيون، الذين انقسموا على عدة جبهات كان أبرزها الاعتماد على فرنسا من قبل بعض الشرائح، وآخرون على إيران، ومع ذلك لا (الجبنة) الفرنسية كفلت لهم غذاءً دسماً، ولا (فستق) إيران استطاع أن يعوضهم عن وجباتهم الشهيرة، ولم تكفل الدولتان أمن اللبنانيين من النزاعات الداخلية والخارجية، وهنا نصل إلى النقطة الواضحة، أي أن الوحدة الوطنية ليست مطلباً بل يتعلق عليها مصير شعب وأمن أمة، وقد جاءت التصرفات اللا مسؤولة بخسائر فادحة، ومسرح عمليات لبنان وفلسطين مع إسرائيل أنهما أكثر خسارة منها على الصعيدين العسكري والسياسي، ومن غير المنطق مطالبة العرب بالتدخل، وهم خارج مسؤولية ما يحدث وبالتالي إذا كان المنطق يفرض التصرف العقلاني، فمن يتحمل مسؤولية خطئه بما يجري على أرض البلدين؟