الراية - المتهم في هذه القضية شاب متزوج في الثامنة والعشرين من عمره قضت إحدى الهيئات الجنائية الاستئنافية بسجنه أربع سنوات من أجل السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد وبعشرة أعوام من اجل مواقعة انثى غصبا.وكانت بداية النظر في هذه القضية تقدم المتضررة بشكوى إلى النيابة العمومية بتونس مفادها تعرضها إلى الاغتصاب من قبل المتهم محققة أنه بعد أن طلقها زوجها طردها من المنزل بمعية ابنتها من زوجها الأول. ويوم الواقعة التقت بالمتهم بالقضية وهي متوجهة إلى محل الهاتف العمومي الموجود بالحي الذي تقطنه للاتصال بوالدتها. وكانت تعرفه بحكم زواجه من إحدى قريباتها، فسألها عن سبب قلقها فأبلغته بالوضعية التي هي عليها، فأبدى استعداده لمساعدتها. وتسلح بقضيب حديدي عند مرافقتها إلى منزل زوجها وخلع الباب فمكنته مقابل ذلك من خمسة دنانير وانصرف في حال سبيله بعد أن دخلت إلى المنزل صحبة ابنتها الرضيعة.
وفي منتصف الليل وما إن كحّل النوم عينيها حتى أفاقت مذعورة فقد شعرت أن شخصا اقتحم المكان، ثم فوجئت بالمتهم وهو يحاول اقتحام غرفة نومها. فأطلقت عقيرتها بالصياح، لكن دون جدوى... وهو ما مكّن زائر الليل من النيل منها غصبا... بعدها هددها بإلحاق الأذى إن قامت بإبلاغ السلطات الأمنية بما تعرضت له. ولم يكتف بذلك بل استولى على أقراطها التي كانت تحملها وعلى قرطين آخرين وأربع قطع مصوغ وخمسمائة دينار وغادر على أثرها المكان تاركا ضحيته في وضعية صحية متدهورة فتحاملت على نفسها وتوجهت إلى منزل شقيقتها وهي تحمل رضيعتها ومنه قصدت مركز الأمن الوطني لتسجل شكواها.
وبالتحرير على المتهم أنكر ما نسب إليه بحثا وتحقيقا مؤكدا عدم مساعدته للشاكية على خلع محل الزوجية واستمع إلى شهادة زوجة المتهم. فأشارت إلى أنها كانت في خلاف مع المتضررة بسبب دين... وأشار زوج الشاكية إلى أنه فعلا وقع خلاف بينه وبين زوجته قام على إثره بطردها من محل الزوجية. وأغلق باب المنزل وبعودته لاحظ عليه أثار خلع واتضح أن أقفاله أزيلت. وقد معاينة اثار اعتداء بغرفة أبنائه وتبعثر محتويات غرفة نومه وفقدان مبلغ مالي.
وخلال المحاكمة أكّد المتهم أنه بريء من التهمة الموجهة إليه مستغربا إقدام المرأة على اتهامه رغم عدم وجود عداوة بينه وبينها. وطلب ممثل النيابة العمومية إقرار حكم البداية ودافع الدفاع ليبين أن التهمة مبنية على تصريحات متضاربة لا يمكن الاعتماد عليها لإدانة موكله فضلا عن تمسكه بالإنكار التام... وأضاف أنه لا شيء بملف القضية يؤيد حصول عملية الاغتصاب غير أن المحكمة رأت أن إدانة المتهم ثابتة فقضت بالحكم السالف ذكره.