محمد حسين العيدروس - في كل مكان من العالم يجري الحديث اليوم عن الديمقراطية كنهج سياسي لا بد للأنظمة السياسية أن تتبناه، لكن القليل من الناس يتحدثون عن الديمقراطية كممارسة، وسلوك، ومجموعة قيم أخلاقية يتحلى بها الأفراد، والجماعات، والتنظيمات، والمؤسسات المختلفة داخل الدولة.
عندما نتأمل في قيم العقيدة الإسلامية نجد أنها تمثل النموذج الأمثل للديمقراطية من خلال تشريع الإسلام للحقوق والحريات، والعدل والمساواة، والشورى، والسماحة وغير ذلك، وبالتالي فإن تبني خيار الديمقراطية وتأطير العمل فيه بهيئات برلمانية وشوروية ومنظمات وأحزاب لم يكن في حسابات الدولة اليمنية أكثر من انتقال لصيغ مؤسسية تجاري بها النظم العصرية للدولة، والتطورات التي شهدها العالم في علاقاته ودونما التفريط بالثوابت الأساسية التي يجب أن ترتكز عليها أي دولة إسلامية تمارس عقائدها بفهم حقوقي وسليم بعيدا عن العصبية والتطرف.
لهذا كانت اليمن السباقة إلى التحولات الديمقراطية لأن قيادتها السياسية نظرت إلى ذلك على أنه تأطير مؤسسي عصري لممارسات أخلاقية وإنسانية موجودة بالفطرة لدى الإنسان اليمني، وتعتبر الأساس في تشريعاته الدستورية -حيث أن الدستور ينص على أن الإسلام هو المصدر الوحيد لكل التشريعات في الجمهورية اليمنية- وبالتالي فإن الديمقراطية لن تستورد شيئا من الخارج، وإن الشعب اليمني لن يضطر إلى استيراد من يعلمه العدل والمساواة، ونبذ التمييز العنصري، والانتهاكات الإنسانية، وصيانة حقوق المرأة والطفل، والتزام الحكم الرشيد وكل القيم المماثلة التي بدأت تأخذ مسميات مستقلة.
وبناء على ذلك يصبح الالتزام بالثوابت اليمنية، واحترامها والسعي المخلص لتأطير الممارسات المختلفة داخل حدودها هو التميز الحقيقي للعملية الديمقراطية، لأنه سيكون تميزا وفق خصوصيات وطنية لا تستنسخ سلوكيات الأمم الأخرى.. حتى وإن كانت تلك الأمم موصوفة بأنها صاحبة «ديمقراطيات راسخة».
ففي مطلع ثمانينات القرن الماضي لم يكن هناك من يدرج اليمن ضمن الدول الديمقراطية، لكن من لم تخنه ذاكرته يعرف جيدا أن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح جعل الحوار مع مختلف القوى الوطنية مرجعه الأساسي في صنع القرار السياسي للدولة، كما أنه عندما اقترح صياغة ميثاق وطني في عام 1980م دعا الجميع إلى الاشتراك في صياغة مشروع الميثاق الوطني، بما في ذلك الناس الذين كانوا يعارضون نظامه ويحملون السلاح ضد الدولة مستغلين ظروف التشطير، بينما نجد اليوم بلدانا اختارت الديمقراطية ولا تزال مترددة في الحوار مع المختلفين مع السلطة من أبنائها!
كما أن تلك الفترة شهدت قدرا واسعا من الشفافية في العمل السياسي لدرجة أن الحوار والشفافية لم تعد فقط السبيل لإحلال الأمن والسلام في اليمن، وتحقيق نهضة تنموية بل أيضا السبيل لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي أذهلت العالم كيف نجح اليمنيون في تحقيقها بالتفاهم، وليس بضغوط عسكرية أو سياسية!! وكان هذا هو سر بقائها راسخة وصلبة حتى اليوم، وسر تشبث الشعب اليمني بها وبديمقراطية الحوار!
من يتابع أخبار العالم يجد أن بعض الدول الديمقراطية عندما يحصل فيها حزب على أغلبية ساحقة ويتولى الحكم لا يقبل ببقاء أيٍ من المعارضين المنافسين في مراكز مسؤولة في إدارات مؤسسات الدولة، لكن في اليمن الجديد المسألة مختلفة، وهناك الكثير جدا من القياديين في أحزاب المعارضة يشغلون مناصب رفيعة داخل المؤسسات الحيوية للدولة، وينظر إليهم المؤتمر الشعبي العام -صاحب الأغلبية- على أنهم شركاء في بناء الوطن وتنميته، وأنهم نالوا هذه المراكز بفضل مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.
وحتى على صعيد البرلمان فإن نواب كتلة المؤتمر الذين يحظون بالأغلبية الساحقة من مقاعد البرلمان لا يترددون في مساءلة الحكومة عن أي جانب تقصير يرونه، ويعارضون أي مشروع مقدم من قبل الحكومة يتضمن إشكاليات معينة لا تخدم الصالح العام، وهم الأكثر استدعاء للوزراء والمسؤولين للمساءلة أو المحاسبة أو الاستيضاح عما تصلهم من تقارير من اللجان البرلمانية المتخصصة، وهم بذلك لا ينطلقون من مزايدة، أو مواقف يقصدون النيل فيها من الحكومة التي هي بالأصل مشكلة من نفس حزبهم، وإنما من واقع ممارسة متميزة للديمقراطية، وإيمان بأنها قيم أخلاقية وليست شعارات سياسية، وأن وصولهم البرلمان يمثل أمانة جماهيرية ملقاة على عاتقهم ولا يجب الانشغال عن مسئولياتهم من أجل أغراض حزبية محدودة لا تخدم مصالح الجماهير التي انتخبتهم وأوكلت إليهم شؤونها.
الديمقراطية المتميزة بمفهومنا هي ليست التي تتنكر للدستور، وقيم المجتمع، وثقافة أبنائه، وأمانيهم، وهي ليست مجرد شعارات نبيلة نرفعها في الشوارع والمهرجانات والندوات والاجتماعات في الوقت الذي لا نترجمها إلى واقع داخل المؤسسات، والأحزاب، وفي تعاملاتنا اليومية حتى داخل بيوتنا.. فاليوم هناك دول تصف ديمقراطيتها بأنها «راسخة» بينما لا تهتز لها شعرة على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق شعبينا الفلسطيني واللبناني، بل إنها تدعم هذه الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، والانتهاكات للقوانين الدولية، وتضرب بمفاهيم العدل والمساواة والحقوق والحريات عرض الحائط، فما قيمة التسمية إذن إذا لم تتحول إلى ممارسة؟!
وهذا الحال قد ينجر أيضا على بعض القوى السياسية، والمنظمات، والأفراد الذين يتحدثون باسم الديمقراطية في كل مكان ثم نكتشف أنهم لا يمارسونها داخل تكويناتهم، أو مع أقرب من ينتمون إليهم، فهي بالنسبة لهم أشبه بثوب يرتدونه بالمناسبات لبلوغ مآرب في النفوس ليس إلا!!