المؤتمرنت - أحمد الحسني - " لم يعد بإمكاننا أن نعود مجدداً بوعدٍ تنتهي صلاحياته بانتهاء الانتخابات.."
فاتحة لم يبق غيرها ليبدأ به عبدالله العقاب حديثه عن مأساة الآلاف في اليمن الذين يمثلهم من ضحايا شركات توظيف الأموال (المنقذ) الذين يحتشدون في جامع عائشة في مدينة إب ليبدؤوا مسيرتهم إلى مقر التجمع اليمن للإصلاح (إخوان اليمن)للمطالبة بأموالهم التي أخذت منهم بشركة الربح الحلال، وتوظيفها على الطريقة الإسلامية ليخسروا رأس المال، ولم يربحوا غير الجري من باب إلى باب، ولم يوظف غير الإسلام في ابتزازهم في كل موسم انتخابي بوعود تنتهي مع الانتخابات بفتاوى تلغي عقودهم التي أمر الله بالوفاء معها.

يقول العقاب (هذا الاعتصام والمسيرة التي دعونا إليها هي الرابعة منذ أن صرفت مبالغ التعويض المليار والثمانمائة ريال في شهر 5 و11/2001م، بأمر من رئيس الجمهورية حفظه الله، فالمسيرة الأولى كانت في 12/4/2003م قبل الانتخابات النيابية، وتوجهنا فيها إلى منزل الشيخ عبدا لله الأحمر-رئيس التجمع اليمن للإصلاح- ومنه إلى الأمانة العامة للتجمع، وبعد حوار طويل لمدة يومين مع لجنة صرف التعويضات (عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح ومحمد قحطان رئيس الدائرة السياسية ، حميد الأحمر، الدكتور حسن ثابت مستشار المنقذ سابقا الخبير الاقتصادي حاليا في البنك الإسلامي، الشيخ عبد الجليل سعيد رئيس فرع الإصلاح في تعز، والدكتور محمد سعيد السعدي) أعطانا المتحدث باسم اللجنة الأستاذ محمد قحطان وعداً خطياً بصرف التعويضات بعد الانتخابات النيابة عن طريق اللجنة الفرعية في إب بحكم أنها مفوضة من الشركات بحل الإشكالات ومعرفة حسابات كل شركة وممتلكاتها والتعويض تحت تصرفها وبعد انتهاء الانتخابات لم يتم من الوعد شيء، وبعد عام ونصف من المراجعة اعتصمنا في 8/2004م في مقر فرع التجمع اليمني للإصلاح في إب، مقر اللجنة فطلبوا منا مهلة شهر لمعرفة حسابات الشركات النور والسنابل وفروعهما الرافدين والوفاء، وبعد شهرين رفعت كشوف الحسابات إلى صنعاء لحل القضية نهائياً، وعلى مدى عام كامل لم نر أي نتيجة فذهبنا إلى صنعاء واعتصمنا للمرة الثالثة في منزل الشيخ الأحمر، الذي كان رده هذه المرة غير إيجابي وبطريقة مختلفة عن المرة الأولى، وأحالونا على اللجنة في إب، واللجنة تحلينا إلى اللجنة في صنعاء، والمساهمون يترددون على الشركات ولا يعلمون ما هو مصير أموالهم !؟

هذه المرة سنمضي بالمسيرة إلى مقر اللجنة، مقر التجمع اليمني للإصلاح، ثم إلى المحافظة، ولن نقبل إلا بحل جذري وجداول التوزيع للمساهمين وإلا سنتوجه إلى صنعاء للاعتصام عند فخامة رئيس الجمهورية، فهو راعي الأمة والمسئول عن حمايتنا من لجنة الآنسي وقحطان وعبد الجليل سعيد، لقد تكرم مشكوراً بصرف التعويضات التي تستوعب أموال جميع المساهمين بأرباح تصل إلى 300%، ونناشده كراع مسئول عن رعيته وعن تنفيذ القانون في البلد وحماية الحقوق أن يلزم هذه اللجنة بتسليم أموال المساهمين وأرباحها وحصصهم من أرباح مبالغ التعويضات التي تشترطها اللجنة مدة خمس سنوات.. نحن أخذنا أموال المساهمين وساهمنا في هذه الشركات، وأصبحنا بسبب هذه اللجنة في نظر الناس لصوصاً وحينما نطالب الأستاذ عبد الوهاب الآنسي أن يصرف للناس أموالهم يسمينا لصوصاً وسارقين ويطردنا.. ولا زال هناك من يقول للناس إن الدولة أخذت أموالهم ولم تصرف شيئاً.. خمسة آلاف أسرة باعت ما تملك لتساهم في هذه الشركات، تأتي اليوم إلى هذه المسيرة مناشدة رئيس الجمهورية أن يضع حداً لظلم لجنة الآنسي وعبدالجليل سعيد، و قيادات وسطية في الإصلاح تطالب رئيس الجمهورية بحمايتها من قياداتها العليا ويناشدون الشيخ عبد المجيد الزنداني أن يتدخل ويقنع هذه القيادات بتسليم حقوق الناس ولسان حالهم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين).

مسئول في شركة النور الشريك الأساسي للمنقذ يشرح ما حدث قائلاً: (شركة النور بحسب عقود الشراكة شريك للمنقذ بربع أملاكها، ومنها قيمة التعويضات التي صرفها رئيس الجمهورية، ورغم عدم التناكر بين الشركتين في الاجتماع الذي دعانا إليه أواخر العام 2002م طلب الأستاذ عبد الوهاب الآنسي الاستفتاء على صحة العقود فأرفقنا الوثائق بفتوى للعلامة محمد بن إسماعيل العمراني تنص على وجوب الإيفاء بالعقود وسلمناها إلى المفوضين في لجنة إب لتسليمها للآنسي، فرفض الفتوى واختاروا لجنة من (عبد الوهاب الديلمي، ومرشد العرشاني) حكمت ببطلان العقد ورفعت رأس مال النور إلى مليار وخمسة وسبعين مليون ريال، استلمها سكرتير اللجنة الشيخ عبد الجليل سعيد الذي استغل علاقاته بالشيخ عبدالله الأحمر كشيخ وموقعه التنظيمي كرئيس لفرع التجمع اليمني في تعز، وعلاقته مع حسن ثابت لإتمام الصفقة على هذا النحو وحرمان الشركات الأخرى من حصصها بحسب العقود، الأمر الذي دفع لجنة الحكم إلى تعديل حكمها إلى الحكم بتسليم شركة النور ما يفي بتغطية رأس مال المساهمين تسلمت منه النور مبلغ (198) مليون ريال، وزعتها على المساهمين بمبالغ لا تزيد عن مائة ألف ريال، وأجل المساهمون بأكثر من مائة ألف ريال إلى ما بعد انتخابات 2003، و ما ستسفر عنه تفسيرات الآنسي وقحطان للحكم بعد الاستدراك الذي دفعهما عدم الرضا عنه إلى الامتناع عن دفع المليون الريال حصتهما من أجرة الديلمي و العرشاني على الجلسات الثلاث لحكمهما ما اضطر اللجنة في إب إلى تسليم مليوني التكاليف وحدها للحصول على نسخة من الحكم المستدرك حبيس الأدراج.

اقتطاع رئيس إصلاح تعز لتلك الزيادة لصالح المنقذ دفع شركة السنابل هي الأخرى إلى عدم توزيع الـ40 مليون التي صرفت لها بنظر لجنة مكونة من عصام الباشا، وإبراهيم ، وفوزي الرباعي لأن المبلغ لن يغطي 60% من أموال المساهمين الذين لن يقبلوا باستقطاع ما يقارب النصف من إيداعاتهم بدلاً عن الأرباح التي يستحقونها.
مأساة تبحث عن نهاية وشركات تحتفظ من قحطان بورقة تقول بقية المبلغ سيدفع عقب الانتخابات التي يبدو أنها لن تجيء ..