المؤتمر نت - بلغ عدد القضايا المسجلة بالنيابات العامة المتعلقة بجرائم الشذوذ الجنسي المرتكبة من طرف أجانب بمعية مغاربة رفقة قاصرين 26 قضية خلال » 2005. 2006« موزعة أساسا بين مراكش والصويرة وأكادير.

وكان محمد بوزوبع وزير العدل قد أكد في معرض رده على سؤال بمجلس النواب أن الحكومة عازمة على التصدي لهذه الظاهرة ، وأن 29 أجنبيا و31 مغربيا وكذا17 حدثا توبعوا في إطار هذه القضايا .

وأكدأن المحاكم أصدرت عدة أحكام بالإدانة في مواجهة جميع المتابعين في هذه القضايا سواء كانوا مغاربة أو أجانب ، وأشار إلى ان ظاهرة الشذوذ الجنسي لا تعني الأجانب فقط وان معالجتها لا تتم حصرا بواسطة السجن بل تتم أيضا بطرق نفسية وتربوية.

وكانت جريدة » لوفيغارو « الفرنسية قد اهتمت بهذا الموضوع وتحدثت في مقال عن » فتيان يُستَغَلوُن في حي الملاح بمراكش «.

وأسهبت الجريدة في تفاصيل إيقاع الأوربيين بالأطفال من خلال شهادات بعض الباعة بساحة جامع الفنا الذين يحكون عن حالات فرنسيين على بعد خطوات من «مقر الشرطة» بين »الحلايقية « وبائعي الأكل ، حيث يبدأون العملية بتوجيه نظرة خاصة للزبون « ليعرض الشبان المغاربة خدماتهم»

وتحدثت الجريدة عن حي الملاح باعتباره فضاء للدعارة والشذوذ بامتياز ،وانتقت نموذج الطفل طارق» 15 سنة« الذي دخل عالم الدعارة منذ 3 سنوات من خلال وسيط قاده إلى زبناء غربيين .

وأكدت الشهادات التي استقتها الجريدة الفرنسية أيضا من بعض المرشدين السياحيين غير المرخص لهم ، أن الانخراط في ظاهرة الشذوذ الجنسي تبدأ عند بعض الأطفال منذ سن 12 أو 13 ، وأن ثمن "العملية» يتراوح بين 100 و400 درهم ، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى الفقر .

وكانت فرنسا قد أقرت خطة لمكافحة السياحة الجنسية وقامت بتعيين موظفين مكلفين بمتابعة الجرائم الجنسية للرعايا الفرنسيين في المغرب والبرازيل وأندونيسيا وجمهورية الدومينيكان والسينغال والتايلاند.

وأوضح وزير السياحة الفرنسي، ليون برتراند، في خضم شرحه أبعاد الخطة أنها تسعى لتعزيز الإجراءات العقابية لتقوية أسلوب الردع ضد المخالفين، إذ أضحى بإمكان السلطات الفرنسية الحصول بصفة قانونية على البصمات الجينية لكل الفرنسيين القاطنين بالخارج، الذين أدينوا بتهم الاستغلال الجنسي للأطفال.

وقال ليون برتراند، في حديث لصحيفة "الفيغارو» إن التعاون مع المغرب في قضايا التحرش الجنسي على القاصرين يبقى محدودا لحد الساعة، مشيرا إلى أن المغرب من البلدان التي قررت فرنسا أن تنشئ بها منصبا خاصا بالسفارة يسند إلى شخص مهمته القيام بنوع من المتابعة ، والحصول على المعلومات الضرورية ، حول الاستغلال الجنسي للأطفال في قطاع السياحة ، التي يمكن أن يقوم بها رعايا فرنسيون.

وذكرت احدى القنوات الاسبانية أن سياحة القاصرين بالمغرب وصلت عائداتها إلى حوالي 200 مليون أورو ، وكشفت عن وكر آخر من أوكار السياحة الجنسية حيث تحولت بعض "الرياضات»؛ وهي عبارة عن قصور ذات طابع تقليدي أصيل، إلى أوكار للدعارة ومراكز للسياحة الجنسية.
*(العلم)