المؤتمرنت - من المقرر أن تشهد اليمن في العشرين من الشهر المقبل تظاهرة ديمقراطية كبيرة ومهمة تتمثل في الانتخابات الرئاسية كثاني انتخابات من نوعها تجرى في اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من آيار (مايو)1990‘إضافة إلى ثاني انتخابات للمجالس المحلية.
وفي هذا السياق ومع اقتراب موعد هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير تعيش الساحة اليمنية حالة من الحراك السياسي والتأهب الواسع استعدادا لهذا الحدث من قبل مختلف الأطراف والجهات المعنية وفي مقدمتها اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء ومعها الأحزاب والتنظيمات السياسية في السلطة والمعارضة والتي كان جميعها قد بدأ تحضيرات مبكرة تمهيداً لخوض هذا الانتخابات‘التي يرى المراقبون والمهتمون في الشأن اليمني أنها تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لليمن على صعيد تجسيد الممارسة الفعلية للعملية الديمقراطية وتعزيز النهج الديمقراطي في هذا البلد الذي يمثل تجربة فريدة ومتميزة على مستوى المنطقة ‘على ضوء الخطوات التي قطعتها الجمهورية اليمنية حتى الآن في هذا الجانب لتكون بذلك هي الدولة الرائدة في تجربتها الديمقراطية بالمنطقة.
ولعل ما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق هو أن الحراك السياسي الذي تشهده الساحة اليمنية حالياً يأتي مع تشكل ملامح الانتخابات الرئاسية بعد أن زكى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى خمسة مرشحين لخوض منافسات هذه الانتخابات بحصول الرئيس علي عبدالله صالح كمرشح عن حزب المؤتمر الشعبي العام – الحاكم- على 237 صوتاً من أصل 378 عضوا حضروا الاجتماع المشترك وبفارق كبير عن اقرب منافسيه فيصل بن شملان مرشح أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يسمي (اللقاء المشترك) الذي يضم عدداً من الأحزاب التي من أبرزها التجمع اليمني للإصلاح (الإسلامي) و الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري والذي حصل على 51 صوتا.
ورغم أن أحزاب المعارضة في (اللقاء المشترك)زكت المرشح بن شملان إلا أن هذا الترشيح لم يلق قبولا لدى بعض قياداتها وكثير من قواعدها‘ولعل ذلك ما دفع بالقيادي الاشتراكي أحمد ألمجيدي إلى الترشح كمستقل لينال تزكية أعضاء مجلسي النواب والشورى بواقع 33 صوتا , كما حصل مرشح المجلس الوطني للمعارضة ياسين عبده سعيد مرشح المجلس الوطني للمعارضة على 28صوتا‘غير أن ما اثأر التساؤلات لدى الشارع اليمني هو دفع حزب الإصلاح (الإسلامي) بفتحي العزب الذي يمثل احد قيادته كمرشح مستقل والذي نال هو الأخر التزكية بحصوله على 22 صوتا‘بحيث اعتبر عدد من السياسيين والمتابعين أن ترشيح هذا الأخير يعكس عدم ثقة حزب الإصلاح باستمرار مرشح أحزاب المشترك في خوض معترك المنافسة الرئاسية حتى النهاية.
مشيرين إلى أن قيادة الإصلاح تدرك أن الكثير من قواعد الحزب غير راغبة فيه وغير مقتنعة بترشيح بن شملان فحرصت على أن لا تذهب أصوات الإصلاحيين المتشددين لجهة أخرى.
وما يدفع إلى هذا الطرح هي المشاكل التي فاحت من أروقة اجتماعات اللقاء المشترك قبيل الإعلان عن مرشحهم للانتخابات الرئاسية بعد أن كاد هذا الموضوع يعصف بأحزاب اللقاء المشترك نظرا لاختلافاتهم الكبيرة حول ترشيح واحد من القيادات الحزبية للقاء المشترك‘فكان اللجوء إلى الدفع بمرشح من خارجها وهو فيصل بن شملان كحل وسط وليس كمشروع مرشح طموح للمعارضة اليمنية و كان هذا الخيار هو ما دفع بقسم كبير من أعضاء وقياديي تلك الأحزاب وخصوصا في الحزب الاشتراكي اليمني إلى الإعلان صراحة عن رفضهم لبن شملان وبالتالي الدفع بمرشح يمثل الحزب الاشتراكي اليمني وهو احمد ألمجيدي كمرشح مستقل.
ويأتي تواصل الاستعدادات لانتخابات اليمن الرئاسية والمحلية‘ في وقت أخذت فيه الخلافات بين الأطراف السياسية تتصاعد وتزداد حدة خاصة مع اقتراب موعد هذا الاستحقاق ودخلت تلك الأحزاب في مهاترات سياسية ومواجهات إعلامية وحرب كلامية مع بعضها وراح كل منها يوجه انتقادات حادة ولاذعة للآخر لا تخلوا من الاتهامات التي قد تصل أحيانا إلى حد التجريح والإساءة وخاصة من جانب أحزاب اللقاء المشترك.
وقد دفعت حمى الانتخابات اليمنية التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها وفقاً لكشوفات اللجنة العلياء للانتخابات ثمانية ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً و162 ناخباً منهم ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة ألاف ومائة واربعة عشر من النساء‘حمى الانتخابات دفعت أطراف العمل السياسي ‘وبالذات أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك إلى بدء الدعاية الانتخابية والترويج لنفسها في أوساط الشارع اليمني منذ وقت مبكر وقبل أن يحين الموعد القانوني المحدد للدعاية الانتخابية‘وراحت تلك الأحزاب ترفع شعارات تصحيح مختلف الأوضاع والقضاء على الفساد وتحقيق النهوض الاقتصادي والارتقاء بمستويات المعيشة للسكان وحل المشاكل الاجتماعية وفي مقدمتها البطالة والفقر وترسيخ الأمن والاستقرار وما الى ذلك من الشعارات والوعود التي تأمل في ان تكسب من خلالها ود جمهور الناخبين والحصول على اكبر قدر من أصواتهم ‘ لكن معظم الشارع اليمني وكما تشير المعطيات لم يأبه لتلك الشعارات والوعود ‘معتبراً أن الهدف من وراء ذلك فقط هو للحصول على اصوات الناخبين والسعي لتحقيق مكاسب انتخابية.
ومن خلال قراءاتهم للخارطة السياسية ومعطيات الواقع اليمني يقول عدد من المحللين والمتابعين إن الفوز الكاسح بالنسبة لانتخابات الرئاسة سيكون للرئيس علي عبدالله صالح وأنه لا مجال أمام أحزاب المشترك غير القبول بحقائق معطيات الساحة اليمنية ديمقراطياً وسياسيا وجماهيرياً.
معتبرين أن خروج الملايين من ابناء الشعب اليمني في المظاهرات الحاشدة التي عمت العاصمة صنعاء وبقية المدن والمحافظات اليمنية‘وشكلت ضغطاً جماهيريا أجبر الرئيس علي عبدالله صالح على التراجع عن قراراه بعدم الترشح للانتخابات ‘كان بمثابة رسالة قوية من أبناء اليمن تؤكد تمسكهم بالرئيس صالح لمواصلة قيادة مسيرة الوطن.
وحسب المراقبين فإن الأحزاب في ساحة المعارضة اليمنية لا تمتلك الأسس والمقومات الفعلية التي تمكنها من خوض منافسة قوية والخروج بتلك المحصلة من النتائج في الانتخابات وأن فرص نجاحها تظل محدودة وفي أضيق الحدود وذلك لعدة أسباب واعتبارات منها وإلى جانب ما سبق أن مثل تلك الأحزاب برغم تكتلاتها تظل ضعيفة وهشة نظراً لهشاشة بعض اطرافها من جهة ومن الجهة الثانية عدم وجود قواسم مشتركة بمعناها الحقيقي فيما بين هذه الأطراف يمكن ان تجعل منها تكتلاً ناجحاً.
أضف إلى ذلك وجود التباينات الفكرية والأيديولوجية بين أحزاب اللقاء المشترك وبالذات بين حزب الاصلاح – الاسلامي – بنهجه المتشدد والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري‘ وهو ما يعني كما يقول المراقبون أن هذا التحالف لم يقم على أسس ديمقراطية سليمة أو قناعات كاملة نتيجة لعدم وجود ثقة حقيقية بين أطرافه ‘ولكنه جاء من منطلق المصالح الحزبية لأطرافه التي يشير واقع حالها إلى أن هدفها هو معارضة الحزب الحاكم_ المؤتمر الشعبي العام – الحاكم –الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح بعيداً عن مصالح الوطن العلياء وتطلعات الجماهير.
وإلى جانب ما سبق فإن المتتبع لمسار نشاط احزاب المعارضة في اليمن، سيجد ان هذا النشاط عادة ما ينحصر على قضايا سياسية بما هو عليه الحال من مماحكات ومهاترات لا تقف عند حدٍ معين، في حين لم يلمس الشارع دورا يذكر لهذه الاحزاب بالنسبة للقضايا المهمة الأخرى والمرتبطة بجوانب التنمية والبناء بصورة رئيسية.
وكما يرى المراقبون فإن ما تعانيه احزاب المعارضة اليمنية من بعض السلبيات والقصور في برامجها السياسية وأساليب تعاطيها مع القضايا الوطنية وكذا في تكويناتها التنظيمية وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب من النضج الديمقراطي،إضافة إلى أن المواطن اليمني يشعر بان الأحزاب المذكورة بعيدة عنه وبأنها تعيش في بروج عاجية غير آبهة بقضايا الشارع ومشكلاته وهمومه, وأن ارتباطها بهذا الشارع أصبح موسميا وذلك متى ما وجدت نفسها بحاجة الى الأصوات التي تمكنها من تحقيق مصالح حزبية في المواسم الانتخابية.. وهو الأمر الذي أوجد حالة من انعدام الثقة بين هذه الأحزاب وبين جمهور الناخبين كما يرى المراقبون.
وبالتالي فان هذه العوامل وغيرها قد جعلت الهوة شاسعة بين الجماهير وبين هذه الأحزاب التي نجد أن معظمها يفتقر إلى تلك القاعدة الجماهيرية التي يمكنها الاستناد إليها في المنافسة الحقيقية حتى في انتخابات المجالس المحلية على الأقل.
ولعل اتصالات قيادات أحزاب اللقاء المشترك ولقاءاتها المتكررة مع مسئولي السفارة الأميركية بصنعاء والتنسيق معهم حول الانتخابات وحصول تلك الأحزاب على دعم سواء أكان ذلك مادياً أم معنوياً فإنه بالطبع يؤثر على موقفها أمام الناخب اليمني ومن ثم يزيد من صعوبة وضعها في الانتخابات الرئاسية والمحلية.
وخلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للطرف الآخر‘فإن المعطيات تشير إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح بما له من رصيد وآسع على صعيد الانجازات والمكاسب الستراتيجية التي حققها لوطنه وشعبة منذ توليه قيادة مسيرة اليمن‘ سيحقق فوزرا كبيراً في انتخابات الشهر المقبل.
ذلك أن الرئيس صالح استطاع ومن خلال حكمته وحنكته السياسية والقيادية وما يؤمن به من قيم التسامح والحوار أن يسير باليمن صوب آفاق التطور والتقدم محققاً نهضة شاملة وتحولات ومكاسب وطنية تتجسد اليوم في واقع حياة الشعب اليمني والتي كان أبرزها منجز الوحدة الذي تحقق في عام 1990 وكذا المنجزات الأخرى في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
ولعل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والديمقراطية والتنمية الشاملة والاستقرار السياسي من الانجازات التي سجلها التاريخ للرئيس علي عبدالله صالح الذي وهب وطنه وشعبه جُل حبه ووفائه‘حيث يرى كثير من المراقبين والمتابعين أن ما يتمتع به من حكمة وفطنة وكياسة وما يتصف به من روح التسامح والحوار كانت من العوامل التي مكنته من قيادة سفينة اليمن بكفاءة وشجاعة واقتدار‘مجنباً بذلك وطنه وشعبه الكثير من الويلات والمخاطر.
كما أن الرئيس علي عبدالله صالح ومنذ تولى مقاليد الحكم الذي صعد إليه على أجنحة الديمقراطية عندما جرى انتخاباه لأول مرة رئيساً للبلاد من قبل مجلس الشعب التأسيسي في العام 1978 سار على منهجية الحوار وانطلق مؤمناً إيماناً راسخاً بقيم المحبة والتسامح ومد يده بيضاء للجميع من مختلف القوى والأطراف السياسية‘ بعيداً عن التبعية والولاء آت الحزبية والمناطقية الضيقة.
فالرئيس علي عبدالله صالح الذي أخذ بخيار الديمقراطية وسار على هذا النهج منذ البداية كان وما يزال يشكل في نظر أبناء الشعب اليمني رمزاً للحرية والديمقراطية وعنوان فخر للوطن.
وإلى جانب المنجزات الستراتيجية والمكاسب التي حققها علي مستوى الساحة الوطنية الداخلية ‘هناك أيضاً مكاسب خارجية كبيرة نجح الرئيس صالح في تحقيقها ومن ذلك تعزير علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة قضايا الحدود بطرق سلمية مع الدول المجاورة وفي مقدمتها العربية السعودية‘ ذلك أن اليمن في عهده انتهجت سياسية خارجية متوازنة قائمة على مبدأ الشفافية والحوار والتعايش السلمي‘ وهو ما اكسبها احترام وتقدير مختلف الأطراف الإقليمية والدولية وأصبح لها حضور بارز ومؤثر على صعيد المحافل الدولية.
وعلى ضوء ما سبق‘فإن ما حققه الرئيس علي عبدالله صالح قد جعل أبناء اليمن يلتفون من حوله ويتمسكون به لمواصلة قيادة مسيرة الوطن لولاية رئاسية جديدة‘من خلال تلك المسيرات والمظاهرات والاعتصام التي شارك فيها الملايين من الناس‘عندما أعلن عن عدم رغبته في الترشح للانتخابات‘ليجد نفسه فيما بعد مجبراً على الخضوع لإرادة شعبه ومن ثم العدول عن ذلك القرار.
وعليه فقد اعتبر كثير من السياسيين والمراقبين أن تلك المظاهرات جسدت في حد ذاتها حجم الثقل الكبير الذي يتمتع به الرئيس اليمني في وسط الشارع اليمني وكانت بالتالي بمثابة مؤشرا كبيرا على فوز كاسح للرئيس صالح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلي صعيد انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى بالتزامن مع انتخابات الرئاسة‘وينظر أن تشهد الانتخابات المحلية تنافساً كبيراً بين الأحزاب السياسية التي سيسعى كل منها لأن يكون له أكبر عدد من الأعضاء في السلطات المحلية التي كانت قد ضمت خمسمائة عضو في الانتخابات التي جرت في العام 2001‘حيث كان للمؤتمر الشعبي العام –الحاكم – النصيب الأكبر فيها.
وكما يقول المراقبون‘فإن المؤتمر الشعبي مؤهل للحصول على الأغلبية في ثاني انتخابات محلية تشهدها اليمن ‘وذلك من منطلق أن له حضور واسع وقاعدة جماهيرية عريضة على مستوى عموم الساحة اليمنية وهو الحضور الذي يتعزز ويستمد قوته بشكل اكبر من شعبية الرئيس علي عبدالله صالح.. ولعل ما يزيد من شعبية المؤتمر الشعبي العام ويجعله الأقوى هو ان منهجيته تنطلق أساساً من مبدأ الوسطية والاعتدال وهو المبدأ الذي تكاد تفتقر إليه بقية الأطراف السياسية.
إضافة إلى رصيده من الإنجازات والمكاسب الكبيرة التي حققها لليمن على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها وكذا ما يحمله برنامجه السياسي من مشروع وطني مستقبلي طموح يجد اليمنيون أنه يلبي أمالهم وتطلعاتهم‘ومن ثم فإن هذه النقاط تعد من الأمور التي تعزز ثقة الجمهور اليمني بالمؤتمر الشعبي العام وتجعلهم يقفون بقوة وراء مرشحيه في الانتخابات.
هذا وكان الرئيس علي عبدالله صالح وفي إطار حرصه على إقامة انتخابات رئاسية ومحلية ناجحة ونزيهة‘قد تدخل في وقت سابق لإنهاء خلاف بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه وبين أحزاب المعارضة ( اللقاء المشترك) التي رفضت المشاركة في إدارة العملية الانتخابية ورعى اتفاق توقيع اتفاق المبادئ بعد أن تم بموجبه تلبية طلبات المعارضة اليمنية.
وبموجب اتفاق المبادئ تم إضافة عضوين جديين من أحزاب معارضة اللقاء المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات بل وتولى احدهم إدارة اللجان الأمنية التي عادة ما كانت أحزاب المعارضة تتهمها بالعمل لصالح الحزب الحاكم ‘ وهو الأمر الذي يرى الكثيرون انه كان بمثابة إلجام المعارضة وسد كل الثغرات التي كانت تلك الأحزاب قد اعتادت على استخدامها كذريعة لتوجيه الاتهامات للمؤتمر الشعبي خاصة في المواسم الانتخابية

نقلا عن الحوادث اللبنانية